جبران خسارت از زیان دیده مقصر در حوادث رانندگی در فقه و حقوق

خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی دایره وسیعی را در بر می گیرد. علاه بر جبران توسط عامل زیان یا بیمه، در مواردی چون فقدان یا انقضای بیمه نامه، فرار یا عدم شناسایی مسئول حادثه، مقصر نبودن راننده یا بروز عوامل قهری نیز به دلیل ضرورت های اجتماعی، جبران خسارت از زیان دیدگان را نمی توان نادیده گرفت. توسعه در مسئولیت دولت با مسئول شمردن بیت المال یا تحمیل مسئولیت بر شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت از جمله رویکردهای جدید در توسعه مسئولیت مدنی است و قوانین نیز همسو با این رویکرد در صدد حمایت از زیان دیده برآمده اند تا جایی که حتی در زیان دیده مقصر تا زمانی که به طور عمد به ایجاد زیان اقدام نکرده باشد، این مسئولیت و جبران خسارت به قوت خود باقی است. رویکرد حداکثری در جبران خسارت زیان دیده، به رغم آنکه در فقه و مقررات برگرفته از فقه مطرح نشده و در مواردی تقصیر را از موجبات رفع ضمان دانسته اند، در برخی مقررات دیگر، همسو با نیازهای اجتماعی از جبران خسارت زیان دیده حتی در فرض تقصیر سخن به میان آمده است که می توان با توسعه قاعده فقهی حرمت خون مسلمان به حرمت مال، اکتفا نکردن به موارد منصوص در روایات، اختصاص دادن قاعده اقدام به موارد عمد و بهره گیری از قواعد حاکم بر ذمه و حکم حکومتی، قلمرو قاعده را توسعه داد و خسارت های زیان دیده را حداکثری جبران کرد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، قاعده اقدام ، خسارت زیان دیده ، جبران خسارت ، مسئولیت بیمه