آسیب شناسی انواع خط مشی های افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی (مطالعه موردی: قوانین بودجه سال های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴)

هدف: تصور بسیاری از کارکنان دولت از افزایش سالانه حقوق و مزایا، فقط به افزایش ضریب حقوق معطوف است؛ اما در سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، مجموع «رشد ضریب حقوق کارکنان» و «رشد هزینه های جبران خدمات کارکنان در قوانین بودجه سنواتی»، به ترتیب حدود ۱۲۴ و ۴۵۰ درصد بوده است. بنابراین خط مشی های قابل توجه دیگری نیز بر رشد خالص دریافتی کارکنان دولت تاثیرگذارند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و آسیب شناسی انواع خط مشی های افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت، در قوانین بودجه سنواتی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که بر خلاف اغلب خط مشی های عمومی، خط مشی های افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی، به طور سالانه در دستورکار دولت و مجلس قرار داشته است و فرایند خط مشی گذاری در این خصوص، به طور مستمر انجام می شود؛ بنابراین ارتقای کارآمدی و عدالت محوری در این فرایند، اهمیت مضاعفی دارد. روش: در پژوهش حاضر که مبتنی بر فلسفه تفسیرگرایی و رویکرد استقرایی است، ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه ای، احکام مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان دولت در قوانین بودجه سال های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴ بررسی و انواع خط مشی های افزایش حقوق شناسایی شد؛ سپس آسیب شناسی سازوکارهای یادشده، از طریق انجام ۳۰ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و صاحب نظران این حوزه و تحلیل آن ها با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت. گفتنی است که خبرگان مشارکت کننده در پژوهش، به کمک ترکیبی از تکنیک های نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در انتها، نتایج به دست آمده، به تایید ۷ نفر از خبرگان مشارکت کننده رسید. یافته ها: بر اساس بخش اسنادی پژوهش، انواع خط مشی های افزایش حقوق کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴، مشتمل است بر ۱۶ دسته افزایش ضریب حقوق، افزایش مبلغ ثابت به حقوق، افزایش بیشتر برخی از اقلام و مولفه های حقوق، تغییر بازه و پلکان مالیات بر حقوق، تعیین حداقل حکم کارگزینی و تعیین سقف حقوق، و... . همچنین بر اساس بخش میدانی پژوهش، آسیب های خط مشی های مذکور در پنج حوزه آسیب های حقوقی، قانون گذاری و نظارتی (نظیر ضعف در سازوکارهای نظارت پذیری و کنترل پذیری نظام پرداخت)، آسیب های سیاسی (نظیر غلبه چانه زنی و لابیگری گروه های ذی نفع و تاثیر ملاحظات عوام گرایانه در اتخاذ تصمیم ها)، آسیب های فنی (نظیر حل موضعی و بخشی نگرانه مسائل و پیچیدگی سازوکارهای افزایش حقوق)، آسیب های اقتصادی و رفاهی (نظیر محدودیت منابع مالی دولت وعدم تفکیک کارکردهای سیاست های جبران خدمات و حمایتی) و آسیب های مبنایی، اجتماعی و رفتاری (نظیر ابهام نظریه مبنا در نظام پرداخت) احصا و طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: فهم عمیق از سازوکارهای افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی در قوانین بودجه سنواتی و آسیب های موجود در این فرایند مهم و تاثیرگذار برای گروه های مختلف حقوق بگیر، به ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مالی شایان توجهی مواجه است، می تواند موجب ارتقای کارآمدی و عدالت محوری در نظام پرداخت و افزایش سرمایه اجتماعی شود که این مقاله مبتنی بر یافته ها، پیشنهادها و راه کارهای بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدتی را در این زمینه ارائه داده است. همچنین در پژوهش حاضر، ضمن طرح محدودیت های تحقیق، پیشنهادهایی به منظور پژوهش های آتی در این حوزه ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

حقوق و مزایا ، کارکنان دولت ، قوانین بودجه سنواتی ، نظام جبران خدمت ، عدالت