گذار دیجیتال و حکمرانی سیاسی - اقتصادی مطالعه تطبیقی موانع و الزامات نهادی در ایران و فرانسه

این پژوهش به بررسی تفاوت های اساسی در حکمرانی سیاسی-اقتصادی و سیاست گذاری عمومی در فرآیند گذار دیجیتال از طریق یک مطالعه تطبیقی عمیق میان ایران و فرانسه می پردازد. مسئله اصلی سیاست گذاری این است که چرا دو کشور با وجود اهداف مشترک برای توسعه دیجیتال به دلیل تفاوت در ساختارهای نهادی به نتایج متفاوتی در حوزه های اعتماد عمومی، نوآوری و حقوق شهروندی دست یافته اند. تمرکز فرانسه بر چارچوب های حقوقی، تنظیمی و رقابتی در بستر اتحادیه اروپا به ویژه با اجرای مقررات GDPR، سرمایه گذاری در هوش مصنوعی اخلاقی، فضایی برای اقتصاد دیجیتال فراگیر و قانون مدار ایجاد کرده است. در مقابل حکمرانی در ایران به دلیل غلبه رویکرد امنیتی، تمرکزگرا و انحصاری که در قالب طرح هایی مانند شبکه ملی اطلاعات تجلی یافته، با موانع جدی در توسعه بخش خصوصی، تضمین حاکمیت داده و ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و ملت مواجه است. سوال اصلی این است که تفاوت در الزامات نهادی سیاسی و اقتصادی چگونه منجر به نتایج متفاوتی در توسعه بخش های نوآور دیجیتال و شفافیت در ایران و فرانسه شده است؟ فرضیه بر این مبنا استوار است که الزامات نهادی در فرانسه مبتنی بر مقررات گذاری و حفظ رقابت در چارچوب اتحادیه اروپا از رشد نوآوری و حفظ حقوق شهروندی حمایت می کند، در حالی که نهادهای متمرکز و کنترل گرا در ایران این روند را از طریق ایجاد انحصار و بی ثباتی سیاست گذاری مختل می سازند. روش پژوهش تحلیلی تطبیقی با تکیه بر چارچوب اقتصاد سیاسی نهادی است و نوع پژوهش از حیث هدف کاربردی می باشد.

کلیدواژه ها:

حکمرانی سیاسی اقتصادی ، گذار دیجیتال ، سیاستگذاری عمومی ، نهادهای تنظیمگر ، حاکمیت داده ، فرانسه ، ایران ، اقتصاد سیاسی