التکامل بین الشرعیه الثوریه والشرعیه القانونیه فی الحوکمه الایرانیه مقاربه فکریه عالیه

یشکل مفهوم الشرعیه السیاسیه احد ابرز المفاهیم المرکزیه فی الفکر السیاسی، اذ یمثل الاساس الذی تبنی علیه العلاقه بین السلطه والمجتمع. وفی السیاق،الایرانی برزت منذ الثوره الاسلامیه عام ۱۹۷۹ ثنائیه ممیزه للشرعیه تمثلت فی الشرعیه الثوریه التی استندت الی قیم الثوره الاسلامیه وقیاده الامام الخمینی والشرعیه القانونیه التی تجسدت فی دستور الجمهوریه الاسلامیه وموسساتها الدستوریه. هذه الثنائیه لم تکن مجرد اطار نظری، بل شکلت واقعا سیاسیا و قانونیا ینعکس بصوره مباشره علی انماط الحوکمه واداره الدوله فی ایران تهدف هذه الدراسه الی مقاربه فکریه لمفهوم الشرعیه فی التجربه الایرانیه عبر تحلیل جدلیه التکامل بین البعدین الثوری والقانونی فی بناء الدوله تعتمد الدراسه علی المنهج التحلیلی-التاریخی لتتبع جذور الشرعیه الثوریه والشرعیه القانونیه، اضافه الی المنهج النقدی لفهم آلیات التفاعل بینهما فی سیاق الحوکمه کما تستند الی مقارنه بالتجارب الثوریه الاخری التی مرت بتحولات مشابهه، مثل فرنسا والصین، بما یسمح باغناء التحلیل وابراز خصوصیه الحاله الایرانیه. وتسعی الورقه الی الاجابه عن اشکالیه رئیسه مفادها: الی ای مدی استطاع النظام السیاسی الایرانی ان یحقق التکامل بین الشرعیه الثوریه والشرعیه القانونیه بما یعزز استقرار الدوله والحوکمه الرشیده؟ وتنطلق من فرضیه ان الشرعیه الثوریه اسهمت فی تاسیس النظام السیاسی و ضمان استمراریته، فی حین ان الشرعیه القانونیه مثلت اطارا موسساتیا یسعی الی ماسسه الحکم وضبطه غیر ان التفاعل بینهما ظل محکوما بجدلیه مستمره بین روح الثوره ومتطلبات الدوله الحدیثه. تخلص الدراسه الی ان التکامل بین الشرعیه الثوریه والشرعیه القانونیه یمثل ضروره لتعزیز الحوکمه الرشیده فی ایران، وان تجاوز ای منهما للآخر یفضی الی تحدیات فی الشرعیه السیاسیه والفاعلیه الموسسیه

کلیدواژه ها:

الشرعیه الثوریه ، الشرعیه القانونیه ، الhokمه الایرانیه ، الثوره الاسلامیه