نقش اسناد تحول و تعالی قوه قضائیه در تصویب قانون الزام به ثبت رسمی با تاکید بر پیشگیری از جرم در پرتو نظام عدالت ترمیمی

عدم ثبت رسمی اسناد موجب بروز جرایم عدیده در امور معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و سبب تضرر قربانیان شیوه های گوناگون کلاهبرداری های منجر به املاک بوده و عامل تشکیل بسیاری از پرونده های قضایی در محاکم دادگستری می باشد که در تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیش بینی ها و پیگیری های ویژه از لحاظ تدوین و طراحی پیشنهاد تقنین در قالب ارائه راهکارهای اجرایی در سندهای «تحول قضایی» و «تحول و تعالی قوه قضائیه» سهم موثری در پیشبرد تجویز قانونی اعتبارزدایی از معاملات عادی و الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول داشته است. اثربخشی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیاز به بررسی موارد پیش بینی های پیشگیرانه داشته و انجام مطالعه تحلیلی موارد یادشده را از نظر تعداد روش های بزهکارانه و فراوانی عناوین مجرمانه را می طلبد لذا روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و با استفاده از منابع تقنینی و پژوهشی نسبت به تحلیل موارد تقنینی به صورت مقایسه ای اقدام و نتایج حاصله مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت. اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قطعا از تعداد موارد مطروحه در محاکم کاسته و با احتساب این نتیجه پیش بینی افزایش تاثیر اقدامات با رویکرد ترمیم روابط کنشگران جرایم ثبتی و جبران ضررهای بزه دیده از جرایم ثبتی خصوصا در پرونده های باقی مانده محتمل خواهد بود. ارزیابی اثربخشی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و انتشار آثار و نتایج آن به صورت اطلاعات آماری در افزایش میزان اثربخشی برنامه های نظام عدالت ترمیمی منجر به پیشگیری و کاهش تکرار جرایم ثبتی مفید و موثر خواهد بود و همچنین نیاز به تبیین نقش و تاثیر پیش بینی های اسناد تحول و تعالی قوه قضائیه به صورت ارائه راهکار در زمینه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می تواند نشان دهنده کارایی و کارآمدی منویات مندرج در مفاد اسناد تحول قضایی بوده و مورد توجه مسئولان اتخاذ سیاست های جنایی قرار گیرد. پیوند میان عدالت ترمیمی و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می تواند موجب بهبود کارایی نظام حقوقی و کاهش جرایم و اختلافات ثبتی شود و اجرای همزمان این دو رویکرد، ضمن افزایش امنیت حقوقی، شرایط را برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات نیز فراهم و تحقق عدالت اجتماعی را تسهیل نماید.

کلیدواژه ها:

پیشگیری از وقوع جرم ، سیاست جنایی ، عدالت ترمیمی ، قانون الزام به ثبت رسمی ، معاملات اموال غیرمنقول