چالش های حقوق مالکیت فکری در حوزه هوش مصنوعی: رویکرد تطبیقی در کشور های اسلامی

تحولات سریع در حوزه هوش مصنوعی، چالش های متعددی برای نظام های حقوقی به ویژه در زمینه ی مالکیت فکری ایجاد کرده است. در حالی که قوانین سنتی مالکیت فکری بر خلاقیت انسانی تاکید دارند، ظهور سیستم های هوش مصنوعی که قادر به تولید آثار خلاقانه و نوآوری های مستقل هستند، مفهوم خالق اثر و حقوق مادی و معنوی را به چالش کشیده است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی چارچوب های حقوقی ایران، عربستان سعودی، عراق و مالزی در زمینه ی مالکیت فکری آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی انجام شده است و تلاش دارد نقاط قوت و ضعف این نظام های حقوقی را شناسایی کند. این پژوهش به روش تحلیل تطبیقی انجام شده و از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای برای بررسی قوانین مرتبط با مالکیت فکری در چهار کشور منتخب استفاده کرده است. مبانی فقهی و حقوقی هر کشور، چارچوب های قانونی موجود و تعامل آن ها با معاهدات بین المللی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس نتایج در قالب مقایسه تطبیقی ارائه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کشورهای مورد بررسی در مواجهه با آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی رویکردهای متفاوتی دارند. مالزی با تدوین «استراتژی ملی مالکیت فکری ۲۰۲۵» و قانون «هوش مصنوعی و حقوق دیجیتال» مصوب ۲۰۲۳، چارچوب های پیشرفته تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه ایجاد کرده است. این کشور با اتخاذ نظریه «خلاقیت مشترک» در قانون ۲۰۲۳ خود، مالکیت آثار هوش مصنوعی را به صورت مشترک میان توسعه دهنده و کاربر به رسمیت شناخته است. در مقابل، ایران علی رغم ظرفیت های فقهی غنی، همچنان فاقد قوانین خاص برای آثار هوش مصنوعی است. عربستان سعودی نیز با تکیه بر فقه حنبلی، در سال ۲۰۲۲ با صدور فتوای «هیئت علمای ارشد» صراحتا مالکیت آثار هوش مصنوعی را به رسمیت نشناخته و آن ها را فاقد اصالت انسانی دانسته است. عراق در موضع بینابینی قرار دارد و در اصلاحیه ۲۰۲۱ قانون مالکیت فکری خود، ماده ۴ مکرر را افزوده که نوعی حمایت موقت از آثار هوش مصنوعی را به رسمیت می شناسد.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، مالکیت فکری ، حقوق دیجیتال ، مسئولیت اخلاقی ، فقه اسلامی ، قوانین تطبیقی