راهبرد برون رفت از تعارض حق ارائه دلیل در دعوای کیفری و لزوم حمایت از حریم خصوصی (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران)
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 87
فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LEEN-9-30_008
تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1405
چکیده مقاله:
چکیده«موارد دشوار» موجود در مباحث حقوق کیفری، نارسایی قاعده قانونی در راستای ارائه پاسخ درست و مستقیم، به ویژه در موارد تعارض و رقابت حق ها را برجسته می سازد. در این موارد اصولا قانون گذار از پیش بینی راه حل مشخصی خودداری می ورزد و از این رو قاضی وظیفه طاقت-فرسای یافتن راه حل مطلوب را عهده دار می شود. عمده ترین و رایج ترین موارد دشوار در رسیدگی های کیفری مربوط به تحصیل ادله توسط طرفین دعوا اعم از متهم و بزه دیده از طریق نقض حریم خصوصی طرف مقابل است؛ زیرا اصل مشروعیت تحصیل ادله در رابطه با طرفین خصوصی دعوای کیفری در حقوق فرانسه و نسبتا در حقوق ایران، چنین وضعیتی را پوشش نمی دهد و قاضی با مسئله تعارض بین حق ارائه دلیل و حق لزوم رعایت حریم خصوصی مواجه است. اصولا حل وفصل موارد دشوار توسط قاضی با انتقادات و چالش هایی چون تضعیف اصل امنیت قضایی شهروندان و نقض اصل قانونمندی دادرسی مواجه می شود. یافته های پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه ای به انجام رسیده، نمایانگر آن است که در رویه قضایی فرانسه، اصولا ادله نامشروعی که توسط طرفین خصوصی دعوی کیفری از طریق نقض حریم خصوصی طرف مقابل تحصیل می شود، قابلیت پذیرش دارد. در حال حاضر، مجمع عمومی دیوان عالی فرانسه به منظور موازنه سازی بین حق های رقیب، حق ارائه دلیل را مشروط بر وجود ضرورت برای تحصیل ادله به منظور بهره گیری در حقوق دفاعی طرفین جرم و احراز تناسب نقض حاصل شده با هدف مورد نظر به رسمیت شناخته است. در مقابل، در رویه عملی محاکم ایران، رویکرد صریح و روشنی در این خصوص دیده نمی شود و این امر باعث تشتت آرا گردیده است و در نهایت حل وفصل این تعارض به علم قاضی و ارزیابی آزادانه ادله واگذار شده است تا بدون استناد به قانون یکی از حق های متعارض نادیده گرفته شود. بی گمان، راهبردهای مورد استفاده در حقوق و رویه قضایی فرانسه و ایران مانع تضعیف اصل امنیت قضایی شهروندان و نقض اصل قانونمندی دادرسی نخواهد بود و نیز راهبردی همه جانبه جهت برون رفت از تعارض این دو حق ارائه نمی کند. از این رو، راهبرد هماهنگ سازی تصمیم اتخاذشده با ساختار نظام حقوقی که توسط «رونالد دورکین» پیشنهاد شده است، می تواند قاضی را به سوی تصمیم آیده ال رهنمون سازد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عدنان قاسم
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمدجعفر حبیب زاده
استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سیددرید موسوی مجاب
استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :