معیارهای ارزیابی مشروعیت قرارداد لیسانس بسته ای اختراع با تاکید بر رویه قضایی ایالات متحده آمریکا

در تعیین مشروعیت قراردادهای لیسانس بسته ای، آنچه که بیش از همه اختلاف نظر اندیشمندان و تهافت آرای دادگاه های آمریکا را موجب گردید، رهنمودهای متناقض ناظر بر لیسانس های بسته ای و ترتیبات غیرقابل انعطاف وزارت دادگستری آن کشور بوده است. پیامدهای مطلوب اقتصادی قرارداد لیسانس بسته ای در تجارت از یک سو و احترام به اصل آزادی قراردادها در تقابل با موازین حقوق رقابت و به ویژه ایجاد فضای ضد انحصاری از سویی دیگر، بر این تشتت افزوده است. محاکم آمریکا ضمن پذیرش عدم بطلان ذاتی این قراردادها، تعیین مشروعیت آن را منوط به احراز عنصر اختیار، ارزیابی حق امتیاز اضافی، لازم و ضروری بودن همه اقلام موجود در بسته برای لیسانس گیرنده و بررسی وابستگی میان آن ها می دانند. دکترین سوءاستفاده از حق نیز معیار تعیین مشروعیت قراردادهای بسته ای است که در دادگاه های آمریکا دستخوش تحولات چشمگیری گردید. در قوانین داخلی نامی از لیسانس بسته ای آورده نشده، رویه قضایی مجال اظهارنظر پیدا نکرده و متوسلین به رویه ضدرقابتی در چنین قراردادهایی ناگزیر متوسل به عمومات مسئولیت مدنی و حداکثر، تشخیص شورای رقابت مندرج در ق.ا.س.ک.ا ۴۴ قانون اساسی هستند. مناسب است قانون گذار ایران با تبیین معیارهای عدم مشروعیت قرارداد لیسانس بسته ای، مرز میان حقوق رقابت و حقوق انحصاری مخترعین ترسیم نماید.

کلیدواژه ها:

قرارداد لیسانس ، سوء استفاده از حق ، رقابت ، مشروعیت ، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا