بازنگری در حدود اختیارات داوران و مرزهای مداخله دادگاه های ملی در اجرای آرای داوری بین المللی: تحلیلی انتقادی بر تفسیر مضیق ماده ۵ کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ به عنوان مهم ترین سند بین المللی در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، سیاستی جهانی در حمایت از داوری و تحدید مداخله دادگاه های ملی را نهادینه کرده است. ماده ۵ این کنوانسیون، با تعیین دلایل محدود و انحصاری برای امتناع از شناسایی یا اجرای رای داوری، تعادل ظریفی میان اقتدار داوران و نظارت قضایی برقرار می کند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و انتقادی به بررسی ماهیت اختیاری ماده ۵ و به ویژه بند (۱)(ج) آن می پردازد تا مشخص کند تا چه میزان دادگاه ها می توانند به استناد «فراتر رفتن داوران از حدود اختیارات خود» از اجرای رای داوری خودداری کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست حمایت از اجرای آرای داوری، اقتضا دارد استثنائات ماده ۵ به صورت مضیق و محدود تفسیر شوند تا از بازبینی ماهوی و مداخلات غیرضروری قضایی جلوگیری گردد. بررسی رویه های قضایی ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و سوئیس نشان می دهد که گرایش غالب، احترام به نهایی بودن رای داوری و پرهیز از جایگزینی قضاوت دادگاه با داوران است، مگر در موارد استثنایی که نقض آشکار عدالت بنیادین یا نظم عمومی بین المللی احراز گردد. در نتیجه، کنوانسیون نیویورک با تاکید بر اصل قطعیت و قابلیت اجرای آرای داوری، ضمن حفظ حداقلی از نظارت قضایی، تعادلی پایدار میان استقلال داوری و تضمین عدالت رویه ای ایجاد کرده است. این مقاله نتیجه می گیرد که تفسیر محدود ماده ۵(۱)(ج) نه تنها با روح کنوانسیون سازگار است بلکه کارآمدی و پیش بینی پذیری نظام داوری بین المللی را نیز تقویت می کند.

کلیدواژه ها:

کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ ، اجرای آرای داوری خارجی ، مداخله قضایی ، اختیارات داوران ، نظم عمومی بین المللی ، سیاست حمایت از داوری