تحلیل رویه قضایی ایران در زمینه فسخ پیمان به علت مقتضیات اداری (مصلحت عمومی)

قراردادهای پیمانکاری عمومی به واسطه ماهیت اداری، تابع اصولی هستند که آن ها را از حاکمیت مطلق اراده در حقوق خصوصی متمایز می کند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل نظام مند جایگاه و کارکرد «فسخ پیمان به علت مقتضیات اداری» در رویه قضایی ایران و تبیین چالش های نظارتی در این حوزه است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای و واکاوی آرای قضایی صادره از دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، اختیاری گسترده و یک جانبه به کارفرمای دولتی اعطا کرده است تا بدون نیاز به اثبات تقصیر پیمانکار و صرفا بر مبنای مصلحت عمومی، قرارداد را منحل نماید. با این حال، ابهام در مفهوم «مقتضیات اداری» و فقدان معیارهای عینی برای احراز آن، زمینه ساز تصمیمات سلیقه ای شده است. نتایج حاصل از بررسی رویه قضایی حاکی از آن است که محاکم ایران عمدتا بر نظارت شکلی و رعایت تشریفات قانونی متمرکز هستند و از ورود به ارزیابی ماهوی ضرورت های ادعایی کارفرما اجتناب می ورزند. این رویکرد، توازن اقتصادی قرارداد را مختل کرده و امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی را به مخاطره می اندازد. در نهایت، مقاله بر ضرورت بازنگری در شرایط عمومی پیمان، تعریف مصادیق حصری مقتضیات اداری، تقویت نظارت قضایی ماهوی و پیش بینی سازوکارهای جبران خسارت عادلانه برای پیمانکار تاکید می کند تا تعادلی میان منافع عمومی و حقوق خصوصی برقرار گردد.

کلیدواژه ها:

فسخ پیمان ، مقتضیات اداری ، مصلحت عمومی ، رویه قضایی ، شرایط عمومی پیمان