بررسی تحلیلی آثار ماده ۸۵ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در نحوه رسیدگی به تخلفات مهندسین

شوراهای انتظامی سازمان های نظام مهندسی، به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری، نقش بسزایی در تضمین اجرای کامل و صحیح قوانین مرتبط با حوزه ساخت وساز ایفا می نمایند؛ بااین حال، عملکرد این شوراها در رعایت اصول و آیین دادرسی منصفانه، به سبب رویه هایی که از تفسیر ناصحیح قوانین ناشی می شوند، اغلب نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در راستای صیانت از حرفه مهندسی و تحقق اهداف قانون تثبیت نماید. به نظر می رسد ماده ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۷۵، یکی از عوامل اصلی بروز کاستی ها در نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انتظامی مهندسان در شوراهای انتظامی به شمار می رود. بر اساس تفسیری که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای بدوی شوراهای انتظامی استان ها، ارائه می دهد، تمامی اشخاص، اعم از صاحب کار، زیان دیده از تخلف، و حتی افرادی که هیچ گونه نفع یا ضرری از تخلف مزبور ندارند، مجاز به طرح شکایت علیه اعضای نظام مهندسی استان هستند. تشکیل پرونده های انتظامی برای مهندسین و صدور آرا بر مبنای این ماده، علاوه بر واردآوردن لطمه به حیثیت حرفه ای مهندسان، سبب حذف ایشان از ارائه خدمات مهندسی و حضور در جایگاه های مدیریتی این سازمان ها شده است. این در حالی است که چنین تفسیری از قانون، مغایر با سایر قوانین بالادستی کشور به نظر می رسد. این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی متون حقوقی مرتبط با موضوع می پردازد.

کلیدواژه ها:

نظام مهندسی ساختمان ، شورای انتظامی ، تخلفات مهندسین ، ماده ۸۵ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی