فضای سایبری قابلیت ورود هر انسانی جدا از سن، جنس و ملیت را با اندیشه های متفاوت دارد. امکان ارتکاب جرائم مختلف در این حوزه مانند همه کارکرد های مثبت در آن، وجود دارد. این امر موجب بحث از
امنیت سایبری می شود. یکی از مهم ترین عوامل پرداختن به این موضوع، ضرورت حمایت از بزه دیدگان، به ویژه با توجه به ابعاد فرامکانی و فرامرزی جرائم ارتکابی در فضای سایبر است. درواقع، از یک سو با توجه به عدم دسترسی به موقعیت مجرمان سایبری در بعضی مواقع به جهت تغییر و یا تقلب در IP و از سوی دیگر، عدم کشف به موقع و سرعت نه چندان مناسب در شناسایی مرتکب، توجه به رویکردهای حمایتی در این زمینه را در چارچوب اتخاذ صلاحیت منفعل در رسیدگی به این جرائم اجتناب ناپذیر ساخته است. این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که نظام دادرسی ایران چگونه می تواند چالش های
امنیت سایبری را رفع نماید؟ برای پاسخ به این سوال از روش تحلیل داده ها به صورت توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظام دادرسی ایران همسو با برخی اسناد فراملی و ظرفیت بهره مندی از مفاد ماده ۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، می تواند بسیاری از چالش ها و خلاهای قانونی را در جهت حمایت از بزه دیدگان رفع نموده و موجبات تقویت امنیت را فراهم سازد. توسل به اصل صلاحیت منفعل در مقررات
حقوق بین الملل کیفری و توسعه صلاحیت های ملی و منطقه ای مهم ترین راه حل در این عرصه محسوب می شود.