بررسی و تحلیل عدم تعیین زمان در صورت تعیین شرط فاسخ در معاملات دولتی و آثار حقوقی مترتب بر آن با تکیه بر قانون برگزاری مناقصات

در قراردادهای دولتی، شرط فاسخ به عنوان ابزاری برای تضمین اجرای تعهدات طرفین اهمیت ویژه ای دارد، اما عدم تعیین زمان در تحقق این شرط می تواند منجر به ابهام، اختلاف و کاهش اعتبار قراردادها گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل آثار حقوقی ناشی از عدم تعیین زمان در شرط فاسخ و سنجش سازگاری آن با قانون برگزاری مناقصات انجام شده است. روش تحقیق کیفی و توصیفی-کتابخانه ای بوده و منابع داخلی و خارجی معتبر گردآوری و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که فقدان زمان بندی در شرط فاسخ می تواند توازن حقوق و تکالیف طرفین را برهم زند، اصول شفافیت و عدالت قراردادی را تهدید کند و اجرای پروژه های دولتی را با تاخیر و هزینه های اضافی مواجه سازد. پیشنهاد می شود قوانین و رویه های اجرایی به گونه ای اصلاح شوند که زمان تحقق شرط فاسخ به روشنی مشخص گردد.

کلیدواژه ها:

شرط فاسخ ، معاملات دولتی ، قانون برگزاری مناقصات ، شفافیت قراردادها