بررسی جامع قراردادهای الکترونیکی و ادله دیجیتال در نظام حقوقی ایران تعارض قوانین و چالش های اثبات و پذیرش اسناد ناشی از این نوع قراردادها

این پژوهش به تحلیل جامع چالش های حقوقی نهاد نوظهور قراردادهای الکترونیکی و ارزش اثباتی اسناد مرتبط در فضای مجازی می پردازد. با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی پیشرو، یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی ایران، با وجود تصویب قوانین اولیه مانند قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲)، در مرحله گذار ناقص و پرچالش قرار دارد. مهم ترین این چالش ها، تعارض ذاتی و ساختاری بین مقررات قانون تجارت الکترونیکی (با رویکرد تسهیل گرا) و قانون جرائم رایانه ای (با رویکرد محدودکننده) است که به بی ثباتی حقوقی و رویه های قضایی ناهمگون منجر شده است. همچنین، عدم شفافیت در تعیین مراتب ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی، فقدان سازوکارهای عملی برای احراز اصالت و تمامیت ادله دیجیتال، و چالش های ماهوی همچون احراز هویت و امنیت داده ها، از موانع اصلی توسعه تجارت الکترونیک مطمئن در ایران به شمار می روند. این مقاله با واکاوی این موانع در سطوح تقنینی، قضایی و فنی، در نهایت الگویی نظام مند و راهکارهایی جامع در سه محور «تحول تقنینی»، «تحول قضایی» و «تحول زیرساختی-فنی» برای ساماندهی حقوقی ادله الکترونیکی در چارچوب نظام حقوقی ایران ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

قراردادهای الکترونیکی ، ادله دیجیتال ، تعارض قوانین ، ارزش اثباتی ، نظام حقوقی ایران ، چالش های اثبات