بحران تداخل صلاحیت در نظام حکمرانی دریایی ایران: ارزیابی پیامدهای تقنینی و نهادی برای مدیریت موثر سواحل

بحران تداخل صلاحیت در نظام حکمرانی دریایی ایران طی سال های اخیر به یکی از مهم ترین موانع مدیریت موثر سواحل تبدیل شده است. تعدد نهادهای دارای اختیار در حوزه هایی چون حفاظت محیط زیست، شیلات، بنادر، مناطق آزاد، گردشگری و منابع طبیعی، به تولید مقررات پراکنده، اجرای نامتوازن سیاست ها و شکل گیری تعارضات نهادی انجامیده است. در این وضعیت، پرسش اصلی اینکه، آیا تداخل صلاحیت میان نهادهای دریایی موجب تضعیف انسجام تقنینی و ناکارآمدی نهادی در مدیریت سواحل می شود یا خیر؟ براین اساس، فرضیه پژوهش بر آن است که نبود تقسیم کار روشن و فقدان سازوکار هماهنگی بین نهادی، موجب افزایش تعارضات اداری و همچنین سبب کاهش کارایی تصمیم گیری و اجرای سیاست های ساحلی شده و در نهایت کیفیت حکمرانی دریایی را کاهش می دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با تحلیل اسناد قانونی، مصوبات بخشی، ساختارهای نهادی و رویه های اداری مرتبط، به ارزیابی پیامدهای تقنینی و نهادی ناشی از این تداخل پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که هم پوشانی اختیارات، خلاهای قانونی و برداشت های متفاوت نهادها از حدود صلاحیت خود، نه تنها مانع تحقق برنامه های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی شده، بلکه به افزایش تعارضات محلی، کندی اجرای طرح ها و کاهش پاسخگویی انجامیده است. نتایج همچنین حاکی است که نبود یک مرجع هماهنگ کننده در سطح حکمرانی ملی و منطقه ای، حلقه مفقوده نظام حقوقی دریایی ایران است. بر پایه این شواهد، می توان گفت که اصلاح تقنینی مبتنی بر تعیین مرزهای صلاحیتی، تقویت سازوکارهای هماهنگی نهادی و استقرار مدل حکمرانی یکپارچه ساحلی، شرط لازم برای ارتقای کارآمدی مدیریت سواحل و کاهش بحران تداخل صلاحیت است.

کلیدواژه ها:

حکمرانی دریایی ، سیاست گذاری دریایی ، مدیریت سواحل ، انسجام تقنینی ، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی