تحلیل چالش ها و الزامات مدیریتی–حقوقی توسعه بنادر و لجستیک بندری در چارچوب اقتصاد دریاپایه ایران

اقتصاد دریاپایه به عنوان یکی از رویکردهای راهبردی توسعه، بر بهره برداری هدفمند و پایدار از ظرفیت های دریایی با تاکید بر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای رقابت پذیری ملی استوار است. در این میان، بنادر و لجستیک بندری به عنوان اجزای کلیدی زنجیره حمل ونقل دریایی، نقشی تعیین کننده در اتصال اقتصادهای ملی به شبکه های تجارت منطقه ای و بین المللی ایفا می کنند. ایران با توجه به موقعیت ژئو اکونومیک ویژه و دسترسی به آب های آزاد، از ظرفیت بالقوه بالایی برای توسعه بنادر و ایفای نقش موثر در اقتصاد دریاپایه برخوردار است؛ با این حال، عملکرد بنادر کشور متناسب با این ظرفیت ها نبوده و با چالش های متعددی مواجه است. هدف این مقاله، تحلیل و تبیین چالش های مدیریتی و حقوقی موثر بر توسعه بنادر و لجستیک بندری در چارچوب اقتصاد دریاپایه ایران و ارائه الزامات و راهکارهای اصلاحی در این حوزه است. روش پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی بوده و داده ها از طریق مطالعه اسنادی، بررسی متون سیاستی، قوانین و مقررات مرتبط و تحلیل منابع علمی گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین موانع توسعه بنادر شامل ضعف حکمرانی یکپارچه بندری، چندگانگی نهادی، ناکارآمدی فرآیندهای لجستیکی، پراکندگی و عدم انسجام مقررات، ابهام در چارچوب های قراردادی و محدودیت در جذب سرمایه گذاری است. در پایان، مقاله با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی بنادر، بازطراحی چارچوب های حقوقی، تقویت لجستیک بندری و همسویی با استانداردهای بین المللی، مجموعه ای از راهکارها را به منظور ارتقای کارایی بنادر و تحقق اهداف اقتصاد دریاپایه ایران ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد دریاپایه ، بنادر ، لجستیک بندری ، حمل ونقل دریایی ، حکمرانی بندری