تحلیل نقش حقوق بین الملل در توسعه اقتصاد دریاپایه با تاکید بر حمل ونقل دریایی

مقدمه: اقتصاد دریاپایه به عنوان یکی از مولفه های نوین توسعه پایدار، نقش فزاینده ای در تجارت بین المللی، امنیت اقتصادی و حمل ونقل جهانی ایفا می کند. در این میان، حمل ونقل دریایی ستون فقرات اقتصاد دریاپایه بوده و فعالیت آن به شدت تحت تاثیر قواعد و رژیم های حقوق بین الملل قرار دارد. با توجه به گسترش فعالیت های دریامحور و افزایش چالش های زیست محیطی، ایمنی و حاکمیتی، بررسی نقش حقوق بین الملل در تنظیم و توسعه این حوزه ضرورتی انکارناپذیر یافته است. روش تحقیق: پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و معاهدات بین المللی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعه کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حقوق دریاها و حمل ونقل دریایی، رویه های بین المللی و نظریات دکترین حقوقی گردآوری و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اسناد حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، مقررات سازمان بین المللی دریانوردی IMO و معاهدات مرتبط با ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریایی، چارچوبی نسبتا منسجم برای تنظیم حمل ونقل دریایی و حمایت از توسعه اقتصاد دریاپایه فراهم کرده اند. با این حال، چالش هایی نظیر تعارض منافع دولت ها، اجرای نابرابر تعهدات و خلاهای نظارتی، کارآمدی این چارچوب ها را با محدودیت مواجه ساخته است. نتیجه گیری: نتیجه پژوهش بیانگر آن است که تحقق توسعه پایدار اقتصاد دریاپایه مستلزم تقویت اجرای قواعد حقوق بین الملل، هماهنگی بیشتر میان رژیم های حقوقی دریایی و توجه ویژه به نقش حمل ونقل دریایی به عنوان پیشران اصلی این اقتصاد است. بازنگری و به روزرسانی سازوکارهای حقوقی بین المللی می تواند بستر مناسبی برای توسعه متوازن و پایدار اقتصاد دریاپایه فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل ، اقتصاد دریاپایه ، حمل ونقل دریایی ، کنوانسیون حقوق دریاها ، توسعه پایدار