دزدی دریایی در شاخ آفریقا از منظر حقوق بین الملل

دزدی دریایی تهدیدی جدی علیه ایمنی دریانوردی، خدمه و مسافرین و کالاها، اقتصاد داخلی کشورها و به تبع آن تجارت جهانی، محیط زیست دریایی، ایمنی کشتی ها به شمار می رود. این جرم قبل از عهدنامه دریای آزاد جنبه عرفی داشت اما این عهدنامه آن را به صورت مدون درآورد. دزدی یا راهزنی دریایی از دیرباز جرم بین المللی شناخته شده و عرف بین المللی همواره اقدامات قهری را توسط کلیه کشورها علیه دزدان دریایی اجازه داده است. از مناطقی که در سال های اخیر گرفتار این بحران بوده، شاخ آفریقا و کشور سومالی است که از ۲۸ ژانویه ۱۹۹۱ گرفتار شورش یک گروه از نظامیان شد و با فروپاشی سیستم دولتی، دولت فدرالی جدید با مشکلاتی از حیث اداره سرزمین روبه روست که بدون توجه به آن نمی توان به ابعاد جرم دزدی دریایی به صورت ریشه ای نگریست. از جمله چالش های اصلی برای تامین ایمنی و امنیت ناوگان تجاری در برابر دزدان دریایی در این منطقه فقدان اراده سیاسی بین المللی و منطقه ای یکپارچه در جهت تقویت نهادها و ساز و کارهای منطقه ای در راستای حمایت از سرکوبی پدیده در منطقه، نبود برنامه های موثر و منسجم برای مبارزه با دزدان دریایی، فقدان چارچوب های قانونی واحد، اختلافات مرزی و قومی و حساسیت های زیاد نسبت به حق حاکمیت ملی اشاره کرد. روش انجام تحقیق در بخش های مختلف آن توصیفی-تحلیلی است. با توجه به افزایش نگرانی های جهانی از گسترش پدیده دزدی دریایی و تاثیرات آن در عرصه بین المللی هدف از این پژوهش آن است که تاثیرات جهانی دزدی دریایی در شاخ آفریقا بر هنجارها و قواعد بین المللی، دکترین صلاحیت جهانی و اعمال آن در خصوص قضیه مورد بحث و مشروعیت توسل به زور علیه اشخاص دستگیر شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

دزدی دریایی ، کشتی ، شاخ آفریقا ، خلیج عدن