نقش حقوقی نظام اداری در ساختارهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی شهرداری عالیشهر

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی و تاثیر آن در تحقق اهداف نظام های کلان جامعه به اندازه ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثر بخش دست یافتن به اهداف کشور عملی نیست. از این رو کشورهای مختلف اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می نمایند. در دهه های اخیر مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه بررسی الگوها و شیوه های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش شهرداری ها به وقوع پیوسته شهرداری ها را عملا با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی شهرداری بوده است. در کشور ما در طول سال های اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب آن در هیات وزیران می باشد. در ارتباط با برنامه سوم آن تحت عنوان اصلاح نظام های مدیریتی مطالعات مختلفی به عمل آمده که از جمله آنها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت گیری شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها می باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته سالاری و اثربخشی مدیریتها ضمن بررسی مبانی حقوقی، علمی و نظری تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است به تعیین سمت کارمندان و مدیران شهرداری شهر عالیشهر بر اساس مبانی حقوقی و آثار مبسوط آن در شهرداری شهر عالیشهر با تکیه بر توان تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شود و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شود.

کلیدواژه ها:

ضوابط حقوقی نظام اداری ، ساختارهای اقتصادی ، بررسی حقوقی ، شهرداری عالیشهر ، AHP