تحلیل حقوق کیفری جرم سرقت در حقوق ایران با تاکید بر ارکان و عناصر قانونی

جرم سرقت به عنوان یکی از جرایم مهم علیه مالکیت و نظم عمومی، تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی گسترده ای دارد و بررسی دقیق ارکان و عناصر آن برای تحقق عدالت کیفری و بازدارندگی قانون ضروری است. پژوهش حاضر با عنوان «تحلیل حقوق کیفری جرم سرقت در حقوق ایران با تاکید بر ارکان و عناصر قانونی» با هدف شناسایی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی جرم، بررسی چالش های اجرایی و قضایی و ارائه راهکارهای عملی و سیاستی انجام شده است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی-کیفی و بررسی منابع فقهی، قانونی و رویه قضایی، نشان می دهد که تحقق جرم سرقت مستلزم تکمیل هماهنگ ارکان قانونی، مادی و معنوی است و هرگونه نقص در اثبات این ارکان موجب مشکلات اجرایی، اختلاف در رویه قضایی و کاهش اثر بازدارندگی قانون می شود. همچنین، ابهام در تعریف مصادیق سرقت و نقش واسطه ها، پیچیدگی اثبات سوءنیت خاص و تحولات نوین مانند سرقت های دیجیتال و غیرمالی، نیازمند بازنگری قوانین و تطبیق سیاست جنایی با تغییرات اجتماعی و فناوری است. پژوهش حاضر بر اهمیت شفاف سازی قوانین، بهبود رویه قضایی، پیشگیری اجتماعی و فرهنگی و استفاده از راهکارهای نوین برای کاهش وقوع جرم و ارتقای امنیت جامعه تاکید می کند و با ارائه پیشنهادهای عملی و سیاستی، چارچوبی علمی برای تقویت عدالت کیفری و بازدارندگی در مواجهه با جرم سرقت ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

جرم سرقت ، حقوق کیفری ایران ، سوءنیت خاص ، سیاست جنایی و سرقت دیجیتال و نوین