جایگاه حقوق کیفری خیانت در امانت و چالش های اثبات آن در قوانین ایران

جرم خیانت در امانت یکی از جرایم مهم علیه اعتماد اجتماعی و مالکیت خصوصی در نظام حقوق کیفری ایران محسوب می شود و آثار اقتصادی، اجتماعی و روانی قابل توجهی دارد. پژوهش حاضر با عنوان «جایگاه حقوق کیفری خیانت در امانت و چالش های اثبات آن در قوانین ایران» با هدف تحلیل ارکان و عناصر قانونی، شناسایی چالش های اجرایی و ارائه راهکارهای عملی و سیاستی انجام شده است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی-کیفی و بررسی منابع فقهی، قانونی و رویه قضایی، نشان می دهد که تحقق جرم خیانت در امانت مستلزم تکمیل هماهنگ رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی است و هرگونه نقص در اثبات این ارکان، مشکلات اجرایی و اختلاف در صدور آراء قضایی را به دنبال دارد. همچنین، پیچیدگی های مربوط به اثبات سوءنیت خاص، نقش واسطه ها و همدستان، و ظهور روش های نوین ارتکاب جرم در حوزه دیجیتال و قراردادهای الکترونیک، چالش های جدیدی در اثربخشی سیاست جنایی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر بر اهمیت بازنگری قوانین، شفاف سازی رویه قضایی، آموزش قضات و فرهنگ سازی عمومی تاکید می کند و با ارائه پیشنهادهای کاربردی، چارچوبی علمی برای تقویت بازدارندگی مجازات ها، ارتقای امنیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی ارائه می دهد.

کلیدواژه ها:

جرم خیانت در امانت ، حقوق کیفری ایران ، سوءنیت خاص ، سیاست جنایی و اموال دیجیتال و قراردادهای الکترونیک