تبیین مفهوم و کارکرد «عدالت توزیعی» در قلمرو حقوق مالکیت فکری

عدالت توزیعی از ارکان بنیادین نظریه های سیاسی و اجتماعی است که شیوه های تخصیص عادلانه منابع کمیاب و فرصت های اجتماعی را در ساختارهای نهادی بررسی می کند. . با وجود پیوندهای نظری این مفهوم با فلسفه حقوق، نقش آن در توجیه نظام مالکیت فکری کمتر واکاوی شده و غالبا به حاشیه رانده شده است. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای، به بررسی این پرسش می پردازد که آیا اصول عدالت توزیعی در معماری این نظام حقوقی بازتاب یافته است؟ یافته ها نشان می دهد که اگرچه رویه های نخستین تقنینی در این حوزه متاثر از انگاره های توزیعی بوده، در سیر تحولات بعدی، گفتمان مسلط اقتصادی با معیارهای کارایی محور بر آن سیطره یافته است. بااین حال، عدالت توزیعی همچون چارچوبی هنجاری از طریق سازوکارهایی چون استثنائات و محدودیت های انحصاری، رویکردهای افراطی مالکیت گرایانه را تعدیل می کند. در ادبیات موجود، دو خوانش عمده از این رابطه ارائه شده است: رویکرد برون گرا که عدالت توزیعی را عاملی متعارض با ارزش های ذاتی این نظام تلقی می کند و رویکرد درون گرا که سازوکارهای درونی هنجارهای مالکیت فکری را در مسیر تحقق آن می داند. پژوهش حاضر با نقد این دوگانه انگاری، الگویی دیالکتیکی پیشنهاد می دهد که طی آن سیاست گذاران با رویکردی تحلیلی، قوانین را در طیفی میان این دو قطب تعدیل می کنند. شاخصه های این الگو شامل تضمین دسترسی غیرتبعیض آمیز به دانش، توزیع عادلانه منافع اقتصادی، ایجاد موازنه میان منافع عمومی و خصوصی، و تدوین استثنائات هدفمند در بهره برداری از آثار فکری است. دستاورد پژوهش آن است که برخلاف گفتمان های ملی اقتصادمحور، اسناد اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، عدالت توزیعی را به صراحت به عنوان یکی از اهداف اصلی این نظام حقوقی به رسمیت شناخته اند که بیانگر تحولی بنیادین در حکمرانی جهانی مالکیت فکری است.

کلیدواژه ها:

انحصارگرایی ، برابری خواهی ، نظریه عدالت توزیعی ، مالکیت فکری ، تخصیص ، رویکرد ترکیبی