تحلیل نظام حقوقی اسناد تجاری الکترونیکی در ایران با تاکید بر چک الکترونیکی

تحول نظام مالی و تجاری در عصر دیجیتال موجب شده است که اسناد تجاری از قالب های سنتی و کاغذی به بسترهای الکترونیکی انتقال یابند. این گذار، مسائل تازه ای را در زمینه اعتبار حقوقی، قابلیت استناد قضایی و ضمانت اجرای تعهدات در نظام حقوقی ایران مطرح کرده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامع نظام حقوقی اسناد تجاری الکترونیکی در ایران و سنجش میزان آمادگی آن برای پذیرش ابزارهای نوین به ویژه چک الکترونیکی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی قوانین داخلی قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲، قانون اصلاح صدور چک ۱۳۹۷ و دستورالعمل های اجرایی بانک مرکزی و مقررات بین المللی قانون نمونه آنسیترال MLETR و مقررات IDAS اتحادیه اروپا است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک و راه اندازی سامانه صیاد گامی موثر در جهت دیجیتالی سازی اسناد تجاری محسوب می شود و توانسته است بخشی از مشکلات سنتی مانند صدور چک های بلامحل و جعل را کاهش دهد. با این حال، بررسی تطبیقی و شواهد اجرایی حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران هنوز بستر کافی برای تحقق کامل اسناد تجاری الکترونیکی فراهم نکرده است؛ زیرا ناهماهنگی میان قانون گذار، نظام بانکی و مراجع قضایی، ضعف زیرساخت های فنی و ابهام در ارزش اثباتی امضای دیجیتال مانع از اجرای کامل این نظام شده است. بنابراین، تحقق موفقیت آمیز اسناد تجاری الکترونیکی در ایران مستلزم تدوین آیین نامه های تکمیلی پذیرش قضایی امضای دیجیتال، تقویت امنیت سایبری و همگرایی نهادی میان دستگاه های ذی ربط است.

کلیدواژه ها:

اسناد تجاری ، الکترونیکی ، چک الکترونیکی ، قانون صدور چک ، امضای دیجیتال ، حقوق تجارت