جایگاه مفهوم موضوع قرارداد در موافقت نامه داوری

داوری به عنوان استثنایی بر اصل صلاحیت عام محاکم قضایی تنها در حدودی معتبر است که طرفین در موافقت نامه داوری بر آن تراضی کرده باشند. یکی از ارکان اساسی در اعتبار و کارآمدی موافقتنامه داوری تعیین موضوع اختلافات قابل ارجاع است. فقدان شفافیت در تعیین موضوع می تواند منجر به بطلان موافقت نامه یا خروج داور از حدود صلاحیت شود. این مقاله با بررسی مبانی نظری و رویه های موجود جایگاه مفهوم موضوع «قرارداد» را در موافقت نامه داوری تحلیل کرده و نشان می دهد که نحوه تعیین قلمرو موضوعی داوری نه تنها بر حدود صلاحیت داور بلکه بر امکان یا عدم امکان ورود اشخاص ثالث نیز تاثیر مستقیم دارد. در ادامه اختلافات قراردادی و غیر قراردادی اعم از موجود و آتی مورد بررسی قرار گرفته و استدلال می شود که داوری صرفا در صورت معین بودن موضوع و وجود قصد مشترک متعاقدین معتبر است. نهایتا مقاله با ارائه ضوابطی برای تعیین قلمرو موضوعی و شخصی داوری بر ضرورت تفسیر مضیق از صلاحیت داور تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

موافقت نامه داوری ، موضوع قرارداد ، صلاحیت ، اختلافات قراردادی ، اختلالات غیر قراردادی ، حاکمیت اراده