اعتبار حقوقی توافق بعدی افزایش مهریه با داشتن خاصیت مهریه

این مقاله به تحلیل وضعیت حقوقی اعتبار حقوقی توافق بعدی افزایش مهریه با داشتن خاصیت مهریه می پردازد. مسئله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که آیا چنین توافقی ماهیت حقوقی مهریه را داراست و از آثار و امتیازات ویژه آن برخوردار می شود یا خیر. یافته ها نشان دهنده وجود یک دوگانگی تفسیری عمیق میان مبانی نظری حقوق مدنی و رویه عملی محاکم است. از یک سو، بر اساس اصول بنیادین حاکمیت اراده و آزادی قراردادها (مستنبط از ماده ۱۰ قانون مدنی و قاعده فقهی المومنون عند شروطهم)، این توافق به عنوان یک قرارداد خصوصی میان طرفین معتبر و لازم الاجرا تلقی می شود. این دیدگاه که گاه در قالب عقودی چون صلح (ماده ۷۵۲ قانون مدنی) نیز توجیه می گردد بر اراده مشترک و ثانویه زوجین اصالت بخشیده و آن را به عنوان یک تعهد مالی الزام آور به رسمیت می شناسد. ثبت رسمی این توافقات در دفاتر اسناد رسمی نیز این دیدگاه را تقویت می کند. از سوی دیگر رویه قضایی غالب و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، مسیری متفاوت را در پیش گرفته اند. این رویکرد با اتکا به این استدلال که مهریه یکی از ارکان و آثار مالی اصلی عقد نکاح است و میزان آن در لحظه انعقاد عقد تعیین و تثبیت می شود هرگونه افزایش بعدی را از شمول عنوان “مهریه” به معنای اخص قانونی خارج می داند. بر اساس این تفسیر توافق بر افزایش مهریه اگرچه یک تعهد مالی معتبر ایجاد می کند، اما این تعهد جدید فاقد ویژگی ها و امتیازات حمایتی است که قانون گذار منحصرا برای مهریه در نظر گرفته است.

کلیدواژه ها:

مهریه ، اعتبار حقوقی ، توافق بعدی ، خاصیت