مالکیت داده های شخصی در حقوق خصوصی؛ از حق شخصیت تا مال غیرمادی

مالکیت داده های شخصی در حقوق خصوصی، یکی از مسائل پیچیده و روزافزون است که در پی گسترش فضای دیجیتال و فناوری های نوین به چالش های حقوقی جدیدی دامن زده است. پرسش اصلی در این زمینه این است که آیا داده های شخصی باید به عنوان مال غیرمادی در نظر گرفته شوند یا این که باید تحت حمایت حقوق شخصیت قرار گیرند؟ این مسئله به ویژه زمانی حائزاهمیت می شود که داده های شخصی نه تنها به عنوان ابزاری برای شناسایی افراد، بلکه به عنوان یک منبع اقتصادی برای شرکت ها و سازمان ها در دنیای دیجیتال عمل می کنند. فرضیه این پژوهش بر این اساس استوار است که داده های شخصی می توانند به طور همزمان به عنوان حقوق شخصیت و مال غیرمادی در نظر گرفته شوند، اما برای تحقق این امر باید چهارچوب های حقوقی دقیقی برای تعیین نحوه مالکیت، استفاده و حفاظت از آن ها تدوین گردد. در این راستا، پرسش های مهمی مطرح می شود که نیازمند بررسی دقیق هستند: آیا فرد باید مالک داده های خود باشد و بتواند کنترل کاملی بر آن ها داشته باشد؟ یا این که نهادهای تجاری، که این داده ها را جمع آوری و پردازش می کنند، حق استفاده و بهره برداری از آن ها را دارند؟ پاسخ به این پرسش ها مستلزم بررسی تطبیقی قوانین مختلف در حوزه حقوق خصوصی است. به ویژه مقرراتی چون قانون حفاظت از داده های عمومی اتحادیه اروپا که حقوق فردی را در برابر سوءاستفاده از داده ها حمایت می کند، می تواند الگوهای مناسب برای تنظیم قوانین ملی باشد. در نهایت، هدف از این پژوهش، دستیابی به تعادلی میان حقوق افراد در حفظ حریم خصوصی و منافع اقتصادی ناشی از استفاده از داده ها است که بتواند چهارچوبی قانونی منسجم و کارآمد ایجاد کند.

کلیدواژه ها:

مالکیت داده های شخصی ، حقوق شخصیت ، مال غیرمادی ، حریم خصوصی ، حفاظت از داده ها