تطور اصل آزادی قراردادها تحت تاثیر نظریات اقتصادی مداخله گرانه

مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در اندیشه اقتصادی و حقوقی بوده است. گذار از تجربه دولت رفاه و پیامدهای ناکارآمد آن، زمینه ساز ظهور دولت تنظیم گر شد که به جای مداخله مستقیم، از طریق مقررات گذاری به هدایت کنش های اقتصادی می پردازد. در این چارچوب، تقابل منافع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از طرف های ضعیف قراردادی، موجب تحدید اصل آزادی قراردادها و گسترش ابزارهای حقوقی مداخله گرانه، به ویژه قراردادهای استاندارد و اجباری، شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه تحلیل مفاهیم و نهادهای حقوقی، به بررسی تحول اصل آزادی قراردادی تحت تاثیر نظریات اقتصادی مداخله گر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که مدیریت کارآمد روابط قراردادی مستلزم مداخله هدایت گر دولت در اراده طرفین است؛ مداخله ای که از طریق تعدیل توافقات خصوصی و هم سوسازی آن ها با مصالح عمومی، نظم عمومی و عدالت قراردادی تحقق می یابد. در این راستا، اجبار قانونی نه تنها ناقض حاکمیت اراده نیست، بلکه ابزاری موثر در تضمین مشروعیت، ثبات و کارآمدی قراردادها به شمار می رود.ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با رعایت اصول صداقت، امانتداری در تحلیل و استناددهی دقیق نگارش شده است.

کلیدواژه ها:

آزادی قراردادها ، مداخلات اقتصادی دولت ، محدودیت اراده طرفین ، منافع عمومی و خصوصی