صلاحیت دادگاه های صلح در رسیدگی به دعاوی سجلی

قانون شوراهای حل اختلاف از جمله جدیدترین قوانینی است که در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شده است. پیش از این قانون شوراهای حل اختلاف به صورت موقتی و آزمایشی در حال اجرا بود. پیش تر شوراهای حل اختلاف هم وظیفه صلح و سازش و هم وظیفه صدور رای را به عهده داشتند. با توجه به موفقیت بیشتر این مرجع در زمینه حصول صلح و سازش قانون جدید شوراهای حل اختلاف برای این مرجع تنها صلاحیت حصول صلح و سازش را به رسمیت شناخته و رسیدگی و صدور رای را به عهده محاکم قضایی گذاشته است. طبق قانون شورای حل اختلاف ۱۴۰۲ این شورا تنها در صورتی که طرفین پرونده نسبت به رسیدگی به پرونده در شورا توافق داشته باشند صلاحیت رسیدگی دارد و اصل بر عدم صلاحیت شوراست. مطابق با قانون یاد شده قوه قضائیه مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شعبه یا شعبی از دادگاهها را به عنوان دادگاه صلح تعیین نماید. این دادگاه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حل اختلاف و درنتیجه تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوه قضائیه به وجود آمد. به نظر دلیل این که قانون گذار به جای اصلاح قانون قبلی شورای حل اختلاف دست به تصویب قانون جدید زد پیش بینی دادگاه صلح می باشد. با تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف به دعاوی و جرایم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می شود و صلاحیت شورای حل اختلاف به صلح و سازش محدود خواهد شد. از جمله ابتکارات قانون جدید شوراهای حل اختلاف که به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی پیش بینی شده است این است که دادگاه صلح می تواند در ساعت غیراداری و روزهای تعطیل نیز تشکیل شده و اقدام به رسیدگی نماید. علاوه بر این آرای صادره در دادگاه صلح جز در موارد استثنایی قطعی است. قطعی بودن آرای این دادگاه بدین معنی است که رسیدگی در دادگاه صلح یک مرحله ای است. در همین راستا متاسفانه برخی دعاوی مربوط به امور سجلی نیز در حیطه صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته که مهم ترین آن «الزام به تنظیم سند و اصلاح شناسنامه» می باشد که زمینه ایجاد مشکلات عدیده ای را به جهت غیرقابل تجدیدنظر بودن احکام این دادگاه هم برای ادارات ثبت احوال و هم سایر اشخاصی که صدور اینگونه آراء در اصطکاک با حقوق احتمالی آنان می باشد فراهم آورده است. نکته جالب توجه این است که «قانون شوراهای حل اختلاف» که نسبت به تاسیس دادگاه صلح اقدام نموده برخلاف رویه رایج به عنوان یک قانون دائمی و نه یک قانون آزمایشی تصویب شده است لذا امکان اصلاح آن پس از طی دوران آزمایشی آن نیز وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

دادگاه صلح ، شورای حل اختلاف ، اصلاح شناسنامه ، الزام به تنظیم سند سجلی