سیاست جنایی ایران در حفاظت از حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی

پژوهش حاضر برای تحلیل وضعیت سیاست جنایی ایران در حفاظت از حریم خصوصی اشخاص در فضای مجازی انجام شد. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که رشد فناوری اطلاعات و افزایش تولید و تبادل داده های شخصی همزمان ضرورت حمایت از کرامت شهروندان و اتخاذ تدابیر انتظامی قضایی برای مقابله با جرایم نوظهور سایبری را برجسته ساخته است؛ با این حال تداخل وظایف نهادهای انتظامی و قضایی، ابهام در تعریف مصادیق نقض حریم خصوصی و فقدان چارچوب قانون گذاری جامع، کاربست موثر حقوق دیجیتال را دچار مشکل کرده است. مسئله اصلی پژوهش این است که آیا ساختارها، قوانین و رویه های سیاست جنایی ایران از نظر تقنینی، اجرایی و قضایی قادر به تامین حفاظت موثر از حریم خصوصی در فضای مجازی هستند؟ در پی، بررسی مسائل عمده ای چون حد و مرز دسترسی های نظارتی دولت به داده های خصوصی، نبود نهاد ناظر مستقل و خلاهای ضمانت اجرا و جبران خسارت برای قربانیان شناسایی شد. هدف پژوهش تبیین ارکان سیاست جنایی در این حوزه، شناسایی کاستی ها و ارائه راهکارهای سیاست محور و تقنینی برای تقویت حمایت از حقوق شهروندی در بستر سایبری است. سوال اصلی عبارت است از ساختار کیفری و سیاست جنایی ایران در جهت حفاظت از حریم خصوصی در فضای مجازی چه ارکان و کارکردهایی دارد و مهم ترین چالش ها و خلاهای آن کدامند؟ نوع تحقیق توصیفی-تحلیلی است؛ گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی و تحلیل به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد سیاست کنونی عمدتا واکنشی و مبتنی بر ابزارهای انتظامی قضایی است؛ فقدان سازوکارهای پیشگیرانه، جبران خسارت و ناظر مستقل و نیز تعاریف مبهم قانونی و ضعف همکاری بین بخشی کارآمدی را تضعیف کرده اند. مهم ترین پیشنهاد پژوهش تصویب قانون جامع حفاظت از داده ها و تاسیس نهاد ناظر مستقل بر حقوق دیجیتال است.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، حریم خصوصی ، فضای مجازی ، حفاظت ، داده ها ، قانون گذاری ، نهاد ناظر مستقل