تاثیر FATF بر آزادی قراردادی در حقوق ایران

اصل آزادی قراردادی به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مدنی به افراد این امکان را می دهد که در چارچوب قوانین، قراردادهایی منعقد کنند که منافع آنها را تامین نماید. با این حال اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موجب ایجاد محدودیت هایی در این اصل شده است. الزامات شفافیت، شناسایی طرفین و گزارش دهی در قراردادها از یک سو به افزایش نظارت و امنیت مالی کمک کرده و از سوی دیگر، پیچیدگی و هزینه های قراردادی را افزایش داده است. هدف از این پژوهش تحلیل اثرات مثبت و منفی اجرای استانداردهای FATF بر اصل آزادی قراردادی و ارزیابی میزان تعارض این استانداردها با اصول حقوقی حاکم بر قراردادها در حقوق ایران است. سوال اصلی پژوهش این است که آیا استانداردهای FATF بر اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران تاثیرگذار بوده و در صورت وجود، این تاثیرات چگونه ارزیابی می شوند؟ این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی انجام یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اجرای استانداردهای FATF تاثیرات متنوعی بر اصل آزادی قراردادی داشته است. از جنبه مثبت، این استانداردها با الزام شفافیت در قراردادها، شناسایی طرفین و نظارت بر تراکنش های مشکوک به کاهش ریسک های پولشویی و تقویت امنیت مالی کمک کرده اند اما از جنبه منفی این الزامات موجب افزایش پیچیدگی قراردادها، محدودیت در آزادی انتخاب طرفین و افزایش هزینه های انعقاد قراردادها شده است. همچنین در برخی موارد سرعت انجام تراکنش ها کاهش یافته و برخی خدمات مالی محدود شده اند. نتایج نشان می دهد که هرچند استانداردهای FATF محدودیت هایی بر اصل آزادی قراردادی اعمال می کنند اما این محدودیت ها در راستای ایجاد یک محیط اقتصادی امن و پایدار و مقابله با جرایم مالی، توجیه پذیر است. با اتخاذ رویکردی حقوقی و متعادل می توان میان این محدودیت ها و حفظ آزادی قراردادی هماهنگی ایجاد کرد.

کلیدواژه ها:

گروه ویژه اقدام مالی ، اصل آزادی قراردادی ، محدودیت ها ، نظم عمومی ، پولشویی