احیاء قرارداد ذمه؛ جلوه ای از واگرایی قانون مجازات اسلامی با موازین حقوق بشری در حمایت از اقلیت ها

قرارداد ذمه یکی از نهادهایی است که ریشه در آموزه های فقهی دارد و بر اساس آن انسان ها ازلحاظ حقوقی به سه دسته مسلمانان و غیرمسلمانان ذمی و غیرذمی تقسیم می شوند؛ در این میان، دسته اخیر از هیچ حقوقی برخوردار نیستند. به رغم آنکه در قانون اساسی اشاره ای به قرارداد ذمه نشده، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نهاد قرارداد ذمه در نظام کیفری ایران برقرار شده است. این مقاله در پی پاسخ به این سوا ل است که بقای قرارداد ذمه از منظر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بین الملل چه تاثیری در برخورداری غیرمسلمانان به عنوان اقلیت از حقوق طبیعی و قانونی دارد؟ آیا پذیرش بقا و موضوعیت قرارداد ذمه، در تضاد با معاهدات بین المللی حقوق بشر نیست؟ با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و رویه قضایی، نویسندگان بر این ایده هستند که قرارداد ذمه به ساختارهای جامعه سنتی اسلامی تعلق دارد که بنا به مصالحی در گذشته امضای شریعت را دریافت کرده است. اما در عصر حاضر، بین قواعد این نهاد فقهی با قواعد حقوق بشری در حمایت از اقلیت ها که بر پایه اصل برابری، منع تبعیض، حق موجودیت و حفظ هویت فرهنگی شکل گرفته تعارض های ماهوی و شکلی اساسی وجود دارد. ازاین رو، ضروری است قانون گذار در اصلاحیه های بعدی قانون مجازات اسلامی، با نگاهی جدید به قرارداد ذمه و احکام آن خاتمه دهد و معاهدات بین المللی پذیرفته شده را (مطابق با ماده ۹ قانون مدنی که در حکم قانون عادی هستند) بر اقلیت ها اعمال نماید.

کلیدواژه ها:

اقلیت ، اهل ذمه ، قرارداد ذمه ، قانون مجازات اسلامی ، موازین فقهی ، حقوق بشر