تحلیل مبانی و ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری در نظام حقوقی ایران

شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، نقشی حیاتی در مدیریت و توسعه شهری ایفا می کنند. گستردگی وظایف و اختیارات این نهاد، از صدور پروانه های ساختمانی تا اجرای طرح های کلان عمرانی و نوسازی، زمینه های متعددی را برای ایراد خسارت به شهروندان فراهم می آورد. این امر، ضرورت تحلیل دقیق مبانی و ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری را بیش از پیش آشکار می سازد. مقاله ی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، به بررسی مبانی حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری در نظام حقوقی ایران می پردازد. مسئله اصلی پژوهش آن است که مسئولیت شهرداری بر چه مبنایی (تقصیر یا خطر) استوار است، ارکان تحقق آن کدامند و چالش های قضایی موجود در این زمینه چیست. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی ایران، رویکردی دوگانه را اتخاذ کرده است؛ در برخی موارد، مسئولیت شهرداری مبتنی بر نظریه تقصیر (مانند تقصیر کارمندان یا نقص در تصمیم گیری های اداری) و در موارد دیگر، مبتنی بر نظریه خطر یا مسئولیت مطلق (مانند خسارات ناشی از پروژه های عمرانی یا نگهداری از تاسیسات شهری) است. اثبات ارکان سه گانه مسئولیت مدنی، یعنی وجود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت، برای شهروندان زیان دیده با چالش های فراوانی، به ویژه در اثبات تقصیر سازمانی و رابطه سببیت مستقیم، همراه است. این مقاله نتیجه گیری می کند که حرکت به سمت شفاف سازی قوانین، توسعه ی رویه ی قضایی منسجم، و پیاده سازی نظام های مدیریت ریسک و بیمه های مسئولیت در شهرداری ها، می تواند به تضمین حقوق شهروندان و کاهش دعاوی علیه این نهاد عمومی کمک شایانی نماید.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، شهرداری ، حقوق شهری ، نظریه تقصیر ، نظریه خطر ، جبران خسارت