تحلیل عملکرد شورای اقتصاد و موانع ساختاری آن در مهار تورم طی سال های ۱۳۵۵-۱۳۵۶

در این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تاریخی و بهره گیری از روش تحلیل محتوای اسناد، به بررسی عملکرد شورای اقتصاد در مواجهه با بحران تورم در سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ پرداخته شده است. با استفاده از اسناد، شامل صورتجلسات شورای اقتصاد، گزارش های بانک مرکزی و برنامه های عمرانی، تلاش شده است نقش این نهاد در طراحی و اجرای سیاست های ضد تورمی مورد ارزیابی عینی و علمی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، همراه با بازنگری شتاب زده در برنامه پنجم عمرانی و عدم تطابق حجم تزریق نقدینگی با ظرفیت جذب اقتصاد، منجر به ایجاد فشار تقاضا شد. این فشار، ناشی از رشد سریع تقاضای کلی در شرایطی بود که عرضه و ظرفیت تولیدی اقتصاد نتوانسته بود با آن همگام شود، و در نتیجه زمینه ساز تورم و ناپایداری های اقتصادی گردید. این شرایط با علائمی از بیماری هلندی همراه بود؛ از جمله تشدید وابستگی به واردات، تضعیف بخش های قابل مبادله و جذب منابع به بخش های غیرمولد. شورای اقتصاد با اتخاذ سیاست های انقباضی مالی و پولی، از جمله بازنگری در پروژه های عمرانی و کنترل اعتبارات بانکی، به تشخیص ریشه های تورم پرداخت. با این حال، اجرای این سیاست ها با موانع ساختاری نهادی و سیاسی، از جمله تمرکز سیاست گذاری بر پروژه های بلندمدت، ناهماهنگی دستگاه های اجرایی و کارکرد معیوب نظام بانکی مواجه شد.

کلیدواژه ها:

شورای اقتصاد ، تورم ، اقتصاد سیاسی پهلوی ، دولت رانتیر ، تکنوکراسی ، سیاست گذاری اقتصادی