مبنای مسئولیت مدنی و شیوه های جبران خسارت نقض حقوق مالکیت صنعتی؛ با نگاهی به اسناد بین المللی

حمایت موثر از حقوق مالکیت صنعتی، موجب تسهیل در انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود؛ امری که نقشی حیاتی در روند توسعه پایدار ایفا می کند. از آنجاکه آفرینش های فکری و صنعتی با صنعتی شدن جوامع از اهمیت فراوانی برخوردار شده اند و ازسوی دیگر، به دلیل محرمانگی این نوع مالکیت ها، صیانت از آن ها نیز تدابیر ویژه ای می طلبد، جبران ضرر -به ویژه جبران کامل آن- درخصوص این آفرینه ها نسبت به سایر اموال مادی بسیار دشوارتر خواهد بود. بااین حال، مهم ترین شکل حمایت از حقوق مالکیت صنعتی آن است که برای نقض کننده این حقوق، مسئولیت مدنی قائل شویم. پرسش اساسی در این زمینه آن است که دارنده حقوق مالکیت صنعتی براساس چه مبنایی می تواند به نقض کننده این حقوق رجوع کرده و جبران خسارت های خویش را مطالبه کند؟ در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، با برگزیدن مبنای «لاضرر» به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، برآنیم که در رجوع دارنده حقوق مالکیت صنعتی به نقض کننده این حقوق به منظور مطالبه و جبران خسارات، مبنای «لاضرر» نسبت به سایر مبانی تقدم دارد؛ مبنایی که اسناد بین المللی همچون کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس، نیز از آن پیروی می کنند.

کلیدواژه ها:

حقوق مالکیت صنعتی و نقض آن ، ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت صنعتی ، مبنای تقصیر ، مبنای لاضرر ، مبنای مسئولیت مدنی