علل پیش بینی ناپذیری آرای قضایی

یکی از چالش های مهم نظام حقوقی ایران در شرایط کنونی، پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در برخی موارد است؛ به گونه ای که گاهی آرای قضایی به حدی غیرقابل پیش بینی اند که اشخاص هر چقدر هم با مسائل حقوقی آشنایی داشته باشند نمی توانند رای دادگاه را پیش بینی کنند؛ این در حالی است که پیش بینی ناپذیری آرای قضایی پیامدهای زیان بار فردی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به همراه دارد. بدین ترتیب پیش بینی پذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران ضروری است. بنا بر همین ضرورت هاست که قوه قضائیه در سند امنیت قضایی مصوب ۲۳/۷/۱۳۹۹ و همچنین سند تحول قضایی مصوب ۶/۱۰/۱۳۹۹ بر پیش بینی پذیری نتایج نظام حقوقی (آرای قضایی) تاکید ورزیده است.در مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نبود قطعیت حقوقی، شفافیت حقوقی، انسجام حقوقی و ثبات حقوقی از مهم ترین علل پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران هستند. بدیهی است با ارائه راهکارهایی که منجر به افزایش قطعیت، شفافیت، قطعیت، انسجام و ثبات حقوقی شود می توان زمینه کاهش پیش بینی ناپذیری آرای قضایی را فراهم کرد.شکل گرایی چه در مرحله تقنین و چه در مرحله تفسیر قضایی، موجب افزایش پیش بینی پذیری آرای قضایی می شود. همچنین باتوجه به اینکه اکثر قواعد مربوط به حقوق قراردادها جنبه تکمیلی دارند، طرفین قرارداد می توانند در مواردی چون نقص، اجمال، تعارض یا سکوت قوانین، ازطریق درج شروط قراردادی شفافیت بخش، نسبت به موضوعات مذکور در رابطه قراردادی خود تعیین تکلیف کنند و بدین وسیله از پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در روابط حقوقی خود بکاهند.

کلیدواژه ها:

امنیت حقوقی ، انسجام حقوقی ، پیش بینیناپذیری آرای قضایی ، ثبات حقوقی ، شفافیت حقوقی ، شکلگرایی ، قطعیت حقوقی