تحلیل حقوقی-فقهی عدم استحقاق شرط تنضیف اموال و ارائه راهکاری جایگزین مبتنی بر دارایی مشترک متعارف

شرط تنضیف اموال، به عنوان یکی از شروط مالی پرکاربرد و در عین حال جنجالی در عقدنامه های امروزی، متعهد می سازد که زوج، نیمی از کلیه دارایی های اکتسابی خود در طول دوران زناشویی را در صورت انحلال نکاح (به ویژه طلاق) به زوجه انتقال دهد. با وجود هدف ظاهری آن که تامین امنیت اقتصادی زوجه است، اما صحت، قابلیت اجرا و انصاف این شرط همواره در مراجع قضایی و محافل فقهی مورد تردید جدی قرار داشته است. این پژوهش، به واکاوی عمیق دلایل عدم استحقاق زوجه بر این شرط می پردازد. یافته ها موید آن است که شرط تنضیف اموال به دلایل بنیادینی از قبیل ابهام ذاتی و جهل به موضوع شرط (شامل دارایی های مشمول)، مصداق بارز غرر (خطر) و جهالت در معامله، تعارض آشکار با قواعد عمومی قراردادها به ویژه مواد ۲۱۶ و ۱۹۰ قانون مدنی در مورد معلوم و معین بودن مورد معامله، عدم توازن بین تعهدات طرفین و شبهه قوی اکل مال به باطل، فاقد وجاهت قانونی و شرعی مستحکمی است. مشکل محوری، شمول نامتعارف و غیردقیق شرط بر کلیه دارایی های حاصل از تلاش زوج، بدون تفکیک سهم زوجه و بدون در نظر گرفتن منشا اکتساب است. این مقاله در پاسخ به این نقیصه، راهکار بدیع و عادلانه ای تحت عنوان «شرط تنصیف دارایی های مشترک متعارف» را پیشنهاد می نماید. در این پارادایم نوین، تنها اموالی که با قصد مشترک زوجین و با مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم (مانند مدیریت خانه و تربیت فرزندان) هر دو طرف، برای مصالح زندگی خانوادگی تحصیل شده اند، مشمول تقسیم عادلانه می گردند. این راهکار نه تنها ابهامات و شبهات فقهی را مرتفع می سازد، بلکه بر مبنای عدالت قراردادی و تقدس نهاد خانواده استوار بوده و از قابلیت اجرایی و دقت عملی بالاتری در محاکم قضایی برخوردار است. مقاله حاضر به مقایسه تطبیقی این روش با سایر شیوه های رایج پرداخته و مزایای عملی آن را به تفصیل تبیین می نماید.

کلیدواژه ها:

شرط تنضیف اموال ، شرط ضمن عقد ، حقوق خانواده ، دارایی مشترک متعارف ، طلاق