امکان سنجی مسئولیت مدنی مداخله در روابط قراردادی به عنوان ضمانت اجرای نقض شرط وثیقه منفی (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران)

شرط وثیقه منفی از جمله شروط محدودکننده در قراردادهای تامین مالی است که به موجب آن تامین شونده مالی، تا زمان بازپرداخت وام، از وثیقه گذاشتن اموال خود به نفع دیگر طلبکارانش منع می­شود. این شرط که در قراردادهای تامین مالی تضمین نشده کاربرد دارد؛ برای حفاظت از تامین کننده مالی در برابر خطر پرداخت نشدن وام است. نقض این شرط زمانی رخ می­دهد که تامین شونده مالی به تعهد خود ضمن شرط وثیقه منفی وفادار نمانده و به تامین کننده دیگری وثیقه اعطا می­کند. از میان تمام ضمانت اجراهای پیشنهادی، طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از مداخله در روابط قراردادی علیه تامین کننده جدید، مسئله­ای است که در این نوشتار مورد بررسی قرارگرفته است. تحلیل این مسئولیت به عنوان راهکاری که حمایت قابل توجهی را از حقوق ذینفع شرط وثیقه منفی به همراه دارد با بررسی تطبیقی آن در حقوق انگلیس انجام می­شود. این پژوهش که به روشی توصیفی تحلیلی است با هدف فراهم آوردن زمینه پذیرش این مسئولیت مدنی در حقوق ایران به منظور تقویت موضع ذینفع شرط وثیقه منفی بوده و با بررسی ارکان این مسئولیت مدنی نتیجه می­گیرد تحت شرایطی امکان پذیرش این مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای نقض شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران وجود دارد.

کلیدواژه ها:

وثیقه ، شرط وثیقه منفی ، قرارداد تامین مالی ، مسئولیت مدنی ناشی از مداخله در روابط قراردادی