اصول و ارکان قانونی جرم پولشویی در نظام کیفری ایران

پولشویی به عنوان یکی از پیچیده ترین جرایم سازمان یافته، تهدیدی چندبعدی برای سلامت اقتصادی، امنیت ملی و اعتماد عمومی به نظام مالی محسوب می شود. در نظام کیفری ایران، جرم انگاری پولشویی با تصویب «قانون مبارزه با پولشویی» و اصلاحات بعدی آن، وارد مرحله ای ساختارمند شد؛ با این حال، بررسی اصول حاکم بر جرم انگاری و ارکان قانونی این جرم نشان می دهد که فرآیند تقنین همچنان با چالش هایی مانند گستردگی مصادیق، ابهام در عنصر قانونی، تداخل نهادی و تطابق ناپذیری با استانداردهای بین المللی روبه رو است.این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، نخست اصول حاکم بر جرم انگاری پولشویی در نظام کیفری ایران را تبیین می کند و سپس ارکان قانونی جرم، شامل رفتارهای مجرمانه موضوع ماده ۲ قانون، ساختار مسئولیت کیفری و قلمرو شمول قانون را واکاوی می نماید. در ادامه، چالش های تقنینی، همچون ابهام معنایی در اصطلاحات کلیدی (مانند «تحصیل»، «تبدیل»، «انتقال»، «کتمان منشاء»، «مبادرت به اقدام»)، ضعف در تعریف «اموال ناشی از جرم»، و ناسازگاری برخی مواد با اصول بنیادین حقوق کیفری تحلیل و نقد می گردد. مقاله در پایان پیشنهادهای تقنینی و سیاستی برای ارتقای کارآمدی قانون، افزایش شفافیت، هماهنگی نهادی و انطباق با توصیه های FATF ارائه می کند. یافته ها نشان می دهد که اصلاح دقیق عنصر قانونی، بازتعریف مصادیق، تقویت قواعد دادرسی مالی و افزایش انسجام نهادی می تواند نقش مهمی در ارتقای اثربخشی نظام مقابله با پولشویی در ایران ایفا کند.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، جرم انگاری ، ارکان قانونی جرم ، قانون مبارزه با پولشویی و اموال ناشی از جرم