محدودیتهای فقهی و حقوقی در اهدای عضو محکومین به قصاص

اهدای عضو از محکومین به قصاص موضوعی چالش برانگیز در تقاطع فقه اسلامی و حقوق ایران است که با محدودیتهای جدی شرعی و قانونی روبه روست از منظر فقهی قواعدی همچون حرمت مثله، رعایت کرامت انسانی، ضرورت رضایت آگاهانه، تقدم حق اولیای دم بر جسد پس از اجرای قصاص و ممنوعیت هرگونه اجبار یا سلب اختیار از محکوم، چارچوب سخت گیرانه ای برای اهدای عضو وضع کرده اند که اغلب مانع تحقق آن می شوند. در بعد حقوقی، نیز قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون اهدای اعضا، برداشت عضو را تنها پس از اجرای حکم قصاص با کسب رضایت کتبی و اجماعی همه اولیای دم و نظارت دقیق پزشکی قانونی مجاز دانند؛ برداشت اعضای حیاتی قبل از مرگ محکوم جرم تلقی شده و تجارت یا اجبار در اهدای عضو ممنوع است. این محدودیتها در مجموع بیانگر اولویت حفظ حقوق محکوم اولیای دم و رعایت شئون انسانی و اجتماعی نسبت به ملاحظات پزشکی و نجات جان بیماران هستند. در نهایت نبود سازوکاری شفاف و اجماعی در فقه و قانون تحقق اهدای عضو از محکومان به قصاص را در عمل با موانع جدی مواجه ساخته است.

کلیدواژه ها:

محدودیت فقهی و حقوقی اهدای عضو ، محکوم ، قصاص ، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جزم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج ، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامیه واحد ارومیه