روند قانون گذاری بین المللی برای مقابله با آلودگی: پلاستیک وضعیت موجود، چالشها و راهکارها

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 121

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCV08_169

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1404

چکیده مقاله:

انسان مخلوق و در عین حال سازنده محیط زیست خویش است که بقای فیزیکی وی را تضمین نموده و به او فرصت رشد، فکری، اخلاقی، اجتماعی و روحی میدهد. هر روز در مقابل دیدگانمان در بسیاری از مناطق کره زمین خسارت تخریب و انهدام محیط زیست به وسیله انسان در حال افزایش است. سطوح خطرناک آلودگی در دریاها اثرات نامطلوب فراوانی را بر تعادل زیست کره گذارده است. دامنه اصول حقوق محیط زیست گسترده بوده و نه تنها خشکی، هوا و ماورای، جو، که دریاها را نیز شامل میگردد. این اصول و قواعد که در حال تکوین میباشند حاکم بر مسئولیت دولتها مبنی بر حفاظت از محیط زیست، اتخاذ تدابیر و انجام اقداماتی در جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست است. آلودگی زاییده صنعت و پیشرفتهای حاصل از آن است از آن زمان که بشر از طریق پیشرفت علم و فناوری توانست بر طبیعت چیره شود آلودگی و تخریب را نیز با خود به همراه آورد. اگرچه آلودگی مفهومی است که قدمتی به عمر بشریت دارد اما میزان این آلودگیها با پیشرفت جوامع و قدرت بشر، به موازات فناوری افزایش یافته است. آلودگی مفهومی عام است که شامل ورود مواد مختلف غیرطبیعی و مضر به حیات محیط زیست میباشد که سبب تغییر و از بین رفتن آن میگردد. از مزایای راههای دریایی در زمینه حمل و نقل کالا ظرفیت بسیار زیاد حمل و نقل از طریق دریا، هزینه پائین حمل و نقل و میزان ایمنی بیشتر است که همین دلایل سبب شده است بیش از یک و میلیون و پانصد هزار دریانورد در نقل و انتقال کالا در تجارتی جهانی به ارزش پنج تریلیون دلار نقش مهمی ایفا کنند. علیرغم اینکه هدف اصلی و اولیه تشکیل سازمان بین المللی دریانوردی، وجود ساز و کاری بین المللی برای افزایش ایمنی در دریا بود اما قبل از لازمالاجرا شدن کنوانسیون در سال ۱۹۵۸ میلادی توجه این سازمان نوپا به تهدید آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از کشتیها به ویژه آلودگی ناشی از نفت جلب شد. در نتیجه سازمان بین المللی دریانوردی مسولیت اداره امور و ارتقاء آن را تقبل نمود. بنابراین بهبود ایمنی دریانوردی و جلوگیری از آلودگی دریایی از همان ابتدا جزو مهمترین اهداف این سازمان بوده است. یکی از بسترهای مهم برای ایفای نقش توسط ایمو کنوانسیون حقوق دریاها بود. کنوانسیون حقوق دریاها وظایفی را جهت همکاری در سطح بین المللی و منطقه ای برای دولتها تعیین کرده است. ایمو به عنوان یکی از موسسات سازمان ملل دارای صلاحیتی ویژه در مسائل مربوط به دریانوردی و کشتیرانی است. کنوانسیون حقوق دریاها به ندرت نام سازمانی خاص را ذکر میکند اما نام ایمو تنها یک بار به صراحت و در ضمیمه هشتم کنوانسیون ذکر شده است. ایمو به کرات و به طور گسترده در کنوانسیون حقوق دریاها به عنوان سازمان بین المللی دارای صلاحیت اصلی در ارتباط با مقررات کشتیرانی و دریانوردی در باب مسائل ایمنی آلودگی ایجاد شده ناشی از کشتیها امنیت دریانوردی و مسئولیت ناشی از آلودگی دریاها شناخته شده است. آلودگی دریایی به عنوان یکی از مهمترین حوزههای تعریف شده برای ایمو شناخته میشود. این حوزه خود دارای ابعاد مختلفی است و علل گوناگونی را شامل میشود. یکی از مهمترین منابع آلودگی دریایی دفع مواد زاید است. آلودگی محیط زیست دریایی گروه مشترک متخصصین امور علمی آلودگی دریایی در سال ۱۹۶۹ تعریف زیر را پس از مباحثات فراوان در مورد آلودگی محیط زیست دریایی ارائه داده است: آلودگی افزودن مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست دریایی به وسیله بشر که منجر به آثار زیانبار از نوعی شود که به منابع زنده صدمه وارد سازد و برای سلامت بشر مضر.باشد فعالیتهای دریایی شامل ماهیگیری را محدود و حق استفاده برابر از آب دریا را نقض کند و موجب کاهش ایمنی گردد. کنوانسیون مارپل در سال ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حائز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار میرفت که توجه همگان را به خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگیها از منابع مستقر در خشکی نشات می گرفتند. در ماده دو این کنوانسیون آلودگی چنین تعریف شده است هر ماده ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریائی تعاریف مشابهی که به وسیله کمیسیون بین المللی اقیانوس شناسی یونسکو و گروه کارشناسان سازمان ملل و همچنین سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در سال ۱۹۷۴ برای جنبههای علمی آلودگی دریایی ارائه گردید، گامی فراتر نهادند و انرژی را نیز عامل آلودگی دریائی معرفی نمودند صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می گردد. براساس تعریف کمیسیون آلودگی عبارت است از داخل کردن مواد یا انرژی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیان بخش برای منابع جاندار و اکوسیستمها داشته و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفادههای مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیانهای آتی را نیز دربرمی گیرد. اصل ۷ بیانیه کنفرانس محیط زیست بشر استهکلم ۱۹۷۲ نیز همین مطلب را به عبارتی دیگر آورده است: کشورها برای اجتناب از آلودگی دریاها به وسیله موادی که مضر به سلامت بشر هستند و به منابع و حیات دریایی آسیب و به کیفیت و مطلوبیت آن زیان میزنند یا در امر استفادههای قانونی از دریا دخالت میکنند باید تمامی اقدامات ممکن را انجام دهند. همچنین عبارت با تفاوتی جزئی در کنوانسیون هلسینکی ۱۹۷۴ درباره حمایت از محیط زیست دریاهای منطقه بالتیک درج گردیده است و به لیست آثار مضر هرگونه آسیب رساندن به حیات دریایی را افزوده است این کنوانسیون اکنون جای خود را به کنوانسیون ۱۹۹۲ هلسینکی درباره حمایت از محیط زیست دریایی منطقه بالتیک داده است. براساس ماده ۲ کنوانسیون هلسینکی تعریف ذیل از آلودگی ارائه شده است آلودگی از امور ابداعی انسانها بوده و آن وارد کردن مستقیم و غیر مستقیم انرژی به دریاها است که سبب ایجاد خطر و تنش برای سلامتی نوع بشر و موجب صدمه زدن به حیات زنده و اکوسیستم دریایی میگردد. این امر موجب تاخیر و تعلیق استفاده از دریاها شامل ماهیگیری، آسیب رسانی به کیفیت آب دریا و کاهش مطبوعیت آن میگردد.

نویسندگان

مریم شبانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل حقوق، دانشگاه پیام نور دزفول، خوزستان، ایران

عبدالکریم شاحیدر

استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، ایران