نقش فقه امامیه در مشروعیت نظام های سیاسی معاصر و تاثیر آن بر قانون گذاری ملی

این مقاله به بررسی نقش فقه امامیه در شکل دهی و تداوم مشروعیت نظام های سیاسی معاصر و تاثیر آن بر فرآیند قانون گذاری ملی می پردازد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و تبیینی نشان می دهد که فقه امامیه مشروعیت سیاسی را از طریق ترکیبی از ولایت الهی، نیابت فقیه و پذیرش اجتماعی تعریف می کند و به این ترتیب، امکان حفظ ثبات و انعطاف پذیری نظام سیاسی را فراهم می سازد. علاوه بر مبانی نظری، فقه امامیه در نهادهای نظارتی، شوراها و فرآیند قانون گذاری ملی نقش عملی ایفا می کند و با بهره گیری از اصول اجتهادی، عقلانیت دینی، عدالت و مصلحت، کارآمدی نظام حقوقی و قانون گذاری را تضمین می کند. پژوهش نشان می دهد که فقه امامیه نه تنها مشروعیت نظری قدرت را تقویت می کند، بلکه ابزارهای عملیاتی برای تحقق عدالت، نظم و مشارکت مردمی در ساختار حکمرانی فراهم می آورد. همچنین، قواعد فقهی مانند مصلحت، لاضرر و نفی حرج، امکان تطبیق قوانین با شرایط اجتماعی و مقتضیات زمان را فراهم ساخته و قانون گذاری ملی را از حالت ایستا خارج می کند. نتایج مقاله تاکید می کند که فقه امامیه با ایجاد تعادل میان اصول ثابت دینی و نیازهای متغیر جامعه، الگویی کارآمد و پایدار برای اداره ی نظام سیاسی و حقوقی فراهم کرده است.

کلیدواژه ها:

فقه ، قانون گذاری ، مشروعیت ، نظام سیاسی