ماهیت وخاستگاه دیدگاه آیت الله خامنه ای درخصوص سلاح های هسته ای

آیت الله العظمی خامنه ای در۳۰ بهمن ماه ۱۳۸۸ فتوای تاریخی خود را در خصوص منع تولید و استفاده از سلاح های هسته ای که ریشه در فقه اصیل شیعی دارد، ارائه نمودند و سپس در پیام خویش به نخستین کنفرانس بین المللی خلع سلاح هسته ای و عدم اشاعه در ۲۸ فروردین ۱۳۸۹، ساخت و بهره گیری از سلاح هسته ای را به طور مطلق حرام و ممنوع دانستند و همین حکم را به سایر سلاح های کشتار جمعی نیز تسری دادند. فتوای مزبور هرچند از سوی بسیاری از مجامع بین المللی و مراجع فقهی مورد استقبال قرار گرفت؛ اما برخی محافل سیاست گذار و تصمیم ساز غربی، دانسته یا ندانسته این فتوا را حکمی حکومتی دانسته که از روی مصلحت یا تقیه صادر شده است؛ آنان با بیان اینکه این گونه از احکام موقت و تغییرپذیر می باشد، عملا در کار ایی عملی آن تردید نمودند. این امر را باید در غرض ورزی یا عدم شناخت آنان از ماهیت این دیدگاه آیت الله خامنه ای در خصوص سلاح های هسته ای جستجو نمود؛ چراکه با خلط ویژگی های احکام حکومتی و احکام ثانوی همچون تقیه، احکام این دو نوع حکم را بر فتوا بار نموده اند. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، ماهیت و خاستگاه این فتوا را بررسی کرده و با استناد به منابع فقهی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا این فتوا یک حکم ثانوی موقتی، یک حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت، یا یک فتوای شرعی دائمی است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد؛ از آنجایی که این دیدگاه توسط یک فقیه جامع الشرایط که در جایگاه مرجعیت مسلمین و رهبری جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و بر اساس اسناد و ادله معتبر شرعی (اعم از عقل، نص و یا قواعد شرعی معین) صادر شده و به تعبیر دیگر در مکانیسم اجتهادی شکل گرفته است ، نظر ایشان را باید یک فتوای فقهی با تمامی آثار و لوازم آن همچون دائمی بودن و گستره وسیع داشتن به شمار آورد و نمی توان آن را حکمی تقیه ای یا مصلحتی به شمار آورد.

کلیدواژه ها:

: فتوای هسته ای ، فقه امامیه ، احکام ثانویه ، احکام حکومتی ، اضطرار ، تقیه ، مصلحت