نقد و تحلیل آرای قضایی در خصوص ماهیت بدهی ناشی از اعتبارات اسنادی تلاقی میان حاکمیت اراده و الزامات مقررات آمره بانکی

نوسانات شدید نرخ ارز و چند نرخی بودن آن در سالهای اخیر منجر به بروز اختلافات حقوقی متعدد میان بانکها و مشتریان شده است. یکی از چالشهای اساسی نحوه صحیح تسویه مانده بدهی ناشی از اعتبارات اسنادی است که در آن، کالای مربوطه وارد شده اما بدهی ارزی آن تسویه نشده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تعارض آرای صادره از مراجع قضایی در خصوص ماهیت این بدهی و تبیین جایگاه مقررات ارزی ناظر بر تسویه آن انجام شده است. روش تحقیق کیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از روش توصیفی-مقایسه ای، دو رای قطعی صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان تهران از زمان صدور تا قطعیت، مورد بررسی قرار گرفته است تحلیل محتوای آراء بر مبنای اصول حقوق بانکی مقررات ارزی بانک مرکزی بخشنامه های مرتبط و اصول حقوق تعهدات صورت گرفته است. یافته ها نشان دهنده وجود دو رویکرد متضاد در آرای قضایی است یک رویکرد با استناد به قراردادها، اصل حاکمیت اراده و تسهیلات شمردن مانده پرداخت نشده اعتبارات اسنادی پرداخت عین ارز را الزام آور میداند، در حالی که رویکرد دیگر با تاکید بر مقررات آمره ارزی تسویه ریالی بدهی را معتبر تلقی می.کند تشتت رویه در آراء قضایی علاوه بر تضییع حقوق طرفین، موجب ناامنی حقوقی در روابط بانکی شده است. این پژوهش بر ضرورت تدوین وحدت رویه قضایی و تفکیک دقیق میان اعتبارات اسنادی و تسهیلات ارزی و روشن نمودن جایگاه حاکمیت اراده در چارچوب مقررات آمره بانکی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

اعتبارات اسنادی ، نوسان قیمت ارز ، ماهیت مانده پرداخت نشده ، عملیات مجاز بانکی ، تسهیلات ارزی