بررسی ماهیت فقهی اسناد تجاری و اصول حاکم بر آنها با نگاهی بر فقه امامیه و حقوق موضوعه و رویه قضایی در ایران

در این پژوهش، به بررسی اصول حاکم بر اسناد تجاری در حقوق ایران و پذیرش یا عدم پذیرش آنها در آرای قضائی پرداخته می شود. اسناد تجاری به عنوان ابزارهایی کاربردی در عرصه تجارت، بر اساس اصول خاصی که بین صادر کننده سند و دارنده آن حاکم می شود، قابلیت استفاده در معاملات متعدد را دارند. هدف اصلی این تحقیق تحلیل اصول حاکم بر اسناد تجاری در حقوق ایران و مقایسه آن با نظرات فقهی و رویه قضائی است. پژوهش حاضر بر آن است که مشخص کند آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری در قوانین ایران به طور صریح مطرح شده اند یا از روح قوانین قابل برداشت هستند. همچنین این تحقیق به بررسی نقش فقها در تعیین این اصول و تطابق آنها با قواعد عمومی حقوقی پرداخته و نشان می دهد که در مواردی برخی اصول حاکم بر اسناد تجاری به صورت ضمنی پذیرفته شده اند. از نتایج این پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که در قانون تجارت ایران جز در خصوص اصل مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری، اصول حاکم به طور خاص ذکر نشده است و این اصول بیشتر از طریق رویه قضائی و نظرات فقهی برداشت می شود. بنابراین، این پژوهش به اهمیت درک و تبیین اصول حاکم بر اسناد تجاری در حقوق ایران و تطبیق آنها با قواعد عمومی حقوقی و فقهی می پردازد و می تواند به بهبود فهم و اعمال حقوقی در این حوزه کمک کند.

کلیدواژه ها:

اصول اسناد تجاری ، نظریات ماهیت ، اسناد تحلیل فقهی و حقوقی ، بررسی رویه قضایی ، فقه امامیه