رویکرد رویه قضایی در خسارت زدایی از بزه دیدگان

در این مقاله به مفهوم مشارکت عمومی و نقش آن در حکمرانی مطلوب بر اساس اصل ۳ قانون اساسی پرداخته شده است. اصل یاد شده دولت را موظف می سازد تمامی امکانات خود را برای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان به کار گیرد. مشارکت واقعی به معنای درگیر بودن فعال و مداوم مردم در فرآیند تصمیم گیری است به گونه ای که بتوانند بر روندها و نتایج سیاست گذاری تاثیرگذار باشند. این نوع مشارکت علاوه بر افزایش مشروعیت تصمیمات، موجب آگاهانه تر شدن آن ها نیز می گردد و بستری برای شنیده شدن صدای گروه های مختلف اجتماعی فراهم می سازد. همچنین محقق به اهمیت در آمیختن مشارکت با سایر عناصر کلیدی حکمرانی خوب همچون شفافیت، پاسخگویی و حکومت قانون تاکید می ورزد. این عناصر در کنار هم ساختار به زمامداری را شکل می دهند که هدف آن تامین منافع عمومی، رعایت حقوق شهروندان و بهبود عملکرد نهادهای حاکمیتی است. در بخش پایانی نویسنده با اشاره به قوانین عادی به ویژه قانون تجارت، قانون ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری و قانون مصوب ۱۳۳۷ به سابقه رسمی سازی سمن ها، سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران می پردازد. این قوانین گام های اولیه برای به رسمیت شناختن نهادهای مردمی را برداشتند و امکان مشارکت نهادینه شده ی شهروندان در فرآیندهای تصمیم سازی را فراهم ساختند.

کلیدواژه ها:

رویه قضایی خسارت زدایی ، بزه دیدگان ، مشارکت عمومی ، حکمرانی مطلوب ، شفافیت ، پاسخگویی ، حکومت قانون