تحلیل حقوقی اقتصادی اصل حفظ و بقاء قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰

در هر نظام حقوقی برای نقض قرارداد ضمانت اجراهای متعددی پیش بینی شده است و این نشان دهنده توجه قانون گذار از همان ابتدا به استحکام معاملات بوده است؛ اخیرا به این اصل به خصوص در سطح فراملی توجه بیشتری شده و در جهت رعایت آن، مقرراتی تدوین شده است. برابر با این، اصل باید قرارداد را تا حد امکان حفظ نمود و از فسخ آن جز در مواردی که حفظ قرارداد و غیر معقول غیر عقلانی و یا غیر عادلانه است جلوگیری کرد. در این پژوهش با استفاده از روشهای تحلیل حقوقی، مبانی حفظ بقای قرارداد در قراردادها اعم از مالی و غیر مالی بررسی خواهد شد که این مبانی عبارت اند از مبانی، اقتصادی، غیراقتصادی، حسن نیت و مبانی فقهی؛ این مبانی ضرورت وضع مقرراتی را در جهت حمایت از حفظ قرارداد به قانون گذار القا میکند. حفظ و بقای قرارداد در تمام چرخه حیات قرارداد قابلیت اعمال را دارد و در قانون ایران و کنوانسیون نیز مقرراتی وجود دارد که نشان از پذیرفتن این اصل در تمام مراحل قرارداد از لحظه انعقاد و حتی پیش از انعقاد تا لحظه اختتام قرارداد است؛ البته قانونگذار به حفظ قرارداد در مرحله بعد از اجرا حساسیت بیشتری نشان داده و سعی میکند به هر طریق ممکنی جلوی انحلال و فروپاشی قراردادی که اجرا شده است را بگیرد اجرای این اصل آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد که ضرورت نگاه ویژه به خود را خاطر نشان میکند. اصل ابقای قرارداد در کنوانسیون به صورت یک اصل مبنائی پذیرفته شده است؛ ولی در قانون، ایران با وجود پذیرش این اصل در بطن موادی از قانون مدنی قانونگذار نگاه مبنایی به آن نداشته و همین امر سبب ضعفها و تعارضهایی در قانون شده است.

کلیدواژه ها:

اصل حفظ و بقای ، قرارداد نقض ، اساسی فسخ ، قرارداد ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا