بررسی فقهی و حقوقی اصل عدم تبرع با تاکید بر رویه قضایی

تلخیص ماده (۲۶۵) قانون مدنی نه تنها موجب تفاسیر گوناگونی در خصوص این ماده قانونی شده است، بلکه موجب صدور آراء متفاوت از سوی دادگاهها شده است. بنابراین تعیین رویههای یکسان برای جلوگیری از سردرگمی طرفین دادگاه ها و وکلا به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده. در این پژوهش با توسل به دکترین، حقوقی، دیدگاههای مربوط به مقاله مذکور را مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم و سعی داریم دیدگاهی را که با قوانین عرف و رویه قضایی ایران سازگارتر است از بین دیدگاه های موجود معرفی کنیم. همچنین سعی شده است نظام حقوقی انگلستان با رویکردی تطبیقی و رویهای مورد بررسی قرار گیرد و با استفاده از نقاط قوت این نظام حقوقی و تطبیق آن با نظام حقوقی حاکم بر کشور راه حلی دقیق ارائه شود به این تعدد آراء پایان دهد. از سوی دیگر به دلیل نقش انکارناپذیر ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه در تدوین ماده (۲۶۵) قانون مدنی که به نظر اکثر حقوقدانان، ماده (۲۶۵) قانون مدنی اقتباس ناقص ماده (۱۲۳۵) قانون مدنی فرانسه است که به دیدگاههای موجود است که به این دو ماده پردازیم. در پایان تحقیق خواهیم دید که از نظر اکثریت انتقال مال به غیر یک تکلیف است در حالی که به قول فقها، در صورت اختلاف بین دهنده و گیرنده وام دهنده است از ملک در اولویت است.

کلیدواژه ها:

تبرع ، پرداخت ، اماره مدیونیت ، عدم ظهور اماره مدیونیت