کاوشی نو در موضوع شناسی فقهی قاعده «من ملک ارضا....»

قاعده فقهی «من ملک ارضا ملک الهواء الی عنان السماء و القرار الی تخوم الارض» در آثار متقدمین و متاخرین بیان گر مالکیت تبعی شخص بر فضاهای فراسطحی (آسمان) و زیرسطحی (اعماق زمین) به تبع مالکیت زمین است. اطلاق این قاعده با توجه به پیشرفت ها و شرائط دوران معاصر با چالش هایی مواجه شده است و تزاحماتی بین حقوق اشخاص و اختیارات حکومت به وجود آورده است؛ چون نتیجه اطلاق قاعده شامل فضای فراسطحی و زیرسطحی ملک اشخاص می شود. این مسئله مورد اختلاف عقلا و دانشمندان در تعیین حد مالکیت اشخاص یا دولت ها بر فضاهای فراسطحی و زیرسطحی شده تا جایی که رشته ای در حقوق بین الملل را به حقوق بین الملل هوا و فضا اختصاص داده اند. چالش های به وجود آمده، موجب شد، ضرورت بازشناسی موضوع این قاعده روشن شود، لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بازخوانی مجدد موضوع ملکیت هوا تا عنان سماء و قرار تا اعماق زمین پرداخته، ابعاد مختلف آن از منظر فقه اسلامی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته، تاثیرات قاعده بر مسائل معاصر مانند حقوق هوافضا و منابع زیرزمینی مورد بحث قرار خواهد گرفت و نیز تلاش شده با کاوش در متون فقهی با توجه به اطلاقات و قاعده اولی و ثانوی و آرای فقهی و مبانی استخراج شده ثابت کند که مقصود از ملکیت در این قاعده، ملکیت مقیده است که در حد متعارف آن تابع ملکیت زمین است و فراتر از آن جزو انفال خواهد بود، بنابراین با ملکیت فضا و اعماق زمین توسط دولت ها تزاحمی ندارد.

کلیدواژه ها:

قاعده فقهی من ملک ارضا ، مالکیت فضاهای زیرسطحی و فراسطحی ، فضای محاذی ، اختیارات مالک ، مالکیت فضا و اعماق زمین