مبانی مشروعیت تصرف عموم مسلمانان در اداره اموال محجورین و غایبین در فقه امامیه

بر اساس منابع فقه امامیه، ولایت در مرتبه بالای آن برای پیامبر (ص) و امامان (ع) ثابت است و برای فقیه نیز مرتبه ای از آن قابل اثبات است. چنان‎که مرتبه نازله ای از آن برای پدر و جد نسبت به اولاد، ثابت می باشد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی، نگارش یافته به این نتایج دست یافته است که اگر مراجعه به حاکم شرع، موجب مشقت، تضییع حق محجورین و غایبین باشد، مسئولیت اداره اموال و حقوق ایشان برای مومنان عادل جایز و در غیر این صورت، مسئولیت آن به عهده عموم مسلمانان است که در غیر امور ضروری ایشان دخالت نمایند.‎ اما انجام امور ضروری، به نحو واجب کفایی، بر تمام مسلمانان واجب است. بر این اساس، مسلمان می تواند در صورت تحقق شرایط، در اداره اموال و امور محجورین و غایبین دخالت نموده و در صورت مصلحت به صورت فضولی تصرف نماید. البته اهلیت پذیرنده مسئولیت، حائز اهمیت است؛ چراکه در صورت عدم تحقق اهلیت، مسئولیت اداره اموال دیگران موضوعا منتفی است؛ ادله فقهی ازجمله قاعده احسان و قاعده ضرورت را می توان نماد اثبات کننده این مسئولیت برای عموم مردم ذکر کرد. اما حوزه این مسئولیت، مطلق نیست بلکه منوط به تحقق شرایطی است تا ماهیت موضوع و قلمرو آن اعم از مالی و غیرمالی مشخص شود.

کلیدواژه ها:

مشروعیت تصرف ، فضولی ، اموال محجورین و غایبین ، فقه امامیه ، مبانی و ادله اثبات