قابلیت ابطال تحقیقات مقدماتی به استناد عدم رعایت الزامات قانونی در نظام دادرسی کیفری

مرکز ثقل دعاوی، دلیل است. ادله به عنوان وسایلی که از نظر قانونی بتوانند وجود یا فقدان یک واقعه یا صحت و سقم یک موضوع را تایید کنند، از مهم ترین و اساسی ترین مسائل آئین دادرسی کیفری به حساب می آیند. هرچند کشف حقیقت، هدف اساسی دادرسی کیفری است ولی این مهم نمی تواند با عدول از قواعد دادرسی و با توسل به وسایل و شیوه های غیرقانونی به دست آید. شان و منزلت دستگاه قضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی، مستلزم رعایت اصول و قواعد دادرسی است. عدم رعایت برخی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی کیفری می تواند ادله ی تحصیلی را در معرض بطلان و سلب اعتبار قرار دهد. هر چند در حقوق کیفری ایران به این موضوع کمتر توجه شده است و تا کنون به صورت قاعده در نیامده لکن به صورت موردی از آن بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی نگارش یافته، بیانگر این است که در مواردی از جمله اینکه تحقیقات توسط فردی که عنوان ضابط دادگستری برای وی محرز نیست انجام گیرد، از حق دسترسی متهم به وکیل سلب شود، مقررات مربوط به اقرار و شهادت رعایت نشود، صورتجلسات بازجویی به صورت قانونی تنظیم نشود، باید تحقیقات ابطال گردد. با وجود مزایای فراوانی که ابطال تحقیقات دارد و با عنایت به آموزه های فقهی و توجه به اسناد بین المللی و قوانین کشورهای پیشرفته حقوقی، می توان اولا حوزه ابطال تحقیقات را گسترش داد و به مواردی نظیر دام گستری، ضرورت تفهیم اتهام، رعایت حق سکوت و... نیز تعمیم داد و ثانیا آن را به صورت قاعده درآورد؛ به این صورت که در هر موردی که پذیرش دلیل یا عدم ابطال تحقیقات، در نظر یک مشاهده گر ثالث بی طرف و منصف، باعث سلب اعتماد نسبت به جایگاه و شان دستگاه قضایی شود، باید تحقیقات ابطال و یا دلایل مورد نظر از پرونده ی دادرسی خارج گردد.

کلیدواژه ها:

دلیل ، ابطال تحقیقات ، پلیس ، حقوق ایران ، آئین دادرسی کیفری ، ضابط دادگستری